به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در نشست کارشناسی خود که روز دوشنبه هشتم تیرماه در سالن آبگینه برگزار شد، به بررسی یکی از پیچیدهترین چالشهای اجرایی فعالان اقتصادی پرداخت. محور اصلی این نشست، بررسی چالشهای ناشی از اجرای اجباری عناوین شغلی و طرح طبقهبندی مشاغل توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم انعطافپذیری این طرح در تطبیق با قوانین حقوق و دستمزد اداره کار بود.
این جلسه مهم به ریاست دکتر امیر منصف، عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین، با حضور آقای معابی عضو هیات نمایندگان اتاق، نواب رئیس کمیسیون اقتصادی و حقوقی، نمایندگان دستگاههای اجرایی، اعضای هیات مدیره انجمن گردشگری استان و کارشناسان حقوقی برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، دکتر امیر منصف با تبیین جایگاه راهبردی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بر این نکته تأکید کرد که این شورا نباید صرفاً یک نهاد تشریفاتی، بلکه باید به عنوان «پل ارتباطی و ابزاری برای رفع موانع محیط کسبوکار» عمل کند. وی خاطرنشان کرد: «وظیفه اصلی ما در این شورا، ایجاد تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی برای دستیابی به راهکارهای مشترک و خروج از بنبستهای قانونی است که مانع رشد فعالان اقتصادی میشود.»
دکتر منصف در ادامه با اشاره به آسیبپذیریهای موجود در صنعت گردشگری، به چالش اصلی حاضرین پرداخت و اظهار داشت: «صنعت گردشگری دارای ماهیت و ساختار ویژهای است که نباید با رویکردهای یکپارچه و سختگیرانه مدیریت شود. استمرار فعالیت تأسیسات گردشگری مستلزم اتخاذ رویکردی حمایتی و اجرای یکسان و منعطف قوانین است.»
وی در ادامه با انتقاد از نبود هماهنگی میان سازمانهای مختلف، خواستار اصلاح سازوکارهای قانونی شد و افزود: «ما خواستار آن هستیم که در تعیین حق بیمه و دستمزد کارکنان تأسیسات گردشگری، سازوکارهای قانونی متناسب با ماهیت این صنعت اعمال شود. عدم انطباق بین طرح طبقهبندی مشاغل تأمین اجتماعی و قوانین اداره کار، منجر به تحمیل هزینههای مضاعف و ایجاد برداشتهای متفاوت در شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی شده که در نهایت فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد میکند.»
در بخش دیگری از این جلسه، کارشناسان حاضر بر این باور بودند که تداخل قوانین میتواند منجر به عدم قطعیت در مدیریت هزینههای عملیاتی واحدهای گردشگری شود و بر ضرورت تدوین دستورالعملهای خاص برای این حوزه تأکید کردند.
منبع: روابط عمومی اتاق بازرگانی قزوین