به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس : در شرایطی که بخش تولید همچنان با چالشهایی مانند کمبود نقدینگی، دشواری تأمین منابع مالی و افزایش هزینههای فعالیت مواجه است، دستگاه قضایی استان قزوین از تداوم حمایتهای قانونی و اجرایی برای رفع موانع پیش روی واحدهای صنعتی خبر داده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در جریان بازدید از یک واحد صنعتی، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال، اعلام کرد استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل روند فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، یکی از مهمترین مسائل پیش روی صنایع، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی است. در همین راستا، تعامل با شبکه بانکی و اجرای مصوبات مرتبط با حمایت از تولید میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند و شرایط مناسبتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنعتی فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین به موضوع بدهکاران کلان بانکی اشاره کرد و گفت بخشی از منابع مالی که میتواند در خدمت تولید قرار گیرد، در اختیار افرادی است که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند. به همین دلیل، پیگیری پروندههای مرتبط با این حوزه با هدف بازگشت منابع به چرخه اقتصادی و حمایت از بخش تولید دنبال میشود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در شرایط کنونی، از واحدهای صنعتی که با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیتهای موجود از تعدیل نیرو خودداری کردهاند، تقدیر کرد و این اقدام را نشانه تعهد تولیدکنندگان به حفظ سرمایه انسانی دانست.
قزوین به عنوان یکی از استانهای صنعتی کشور، سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارد و فعالیت پایدار واحدهای صنعتی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. از همین رو، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود میتواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید، حفظ فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد استان داشته باشد.
بررسی رویکردهای اخیر نشان میدهد حمایت از تولید و اشتغال به یکی از محورهای اصلی همکاری میان دستگاههای اجرایی، اقتصادی و قضایی در استان تبدیل شده است؛ رویکردی که هدف آن ایجاد شرایط مناسبتر برای فعالیت بنگاههای اقتصادی و کمک به پایداری تولید در استان قزوین عنوان میشود.
منبع خبر : روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین