یکپنجم پروندههای قضایی قزوین مربوط به حوزه املاک است
به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس: رئیس کل دادگستری استان قزوین از سهم بالای پروندههای مرتبط با حوزه املاک در دستگاه قضایی استان خبر داد و بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی اموال تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا در کمیته پیگیری اجرای این قانون اظهار کرد: حدود ۲۰ درصد از پروندههای قضایی استان مربوط به حوزه املاک است که این موضوع نشاندهنده اهمیت ساماندهی معاملات در این بخش است.
وی با اشاره به لزوم جلوگیری از کلاهبرداریها و ایجاد امنیت در معاملات ملکی افزود: اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با املاک داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: اگر هدف تثبیت مالکیت و کاهش نگرانی مردم است، تمامی دستگاهها باید در اجرای این قانون مشارکت داشته باشند و اجرای آن صرفاً بر عهده یک نهاد نخواهد بود.
مصطفوینیا همچنین از پیشنهاد تعیین استان قزوین به عنوان استان پایلوت برای اجرای هوشمند فرآیندهای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی با استفاده از «شناسه یکتا» خبر داد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۸۹ هزار دادخواست حقوقی در استان ثبت شده که بیش از ۱۷ هزار مورد آن مربوط به دعاوی ملکی بوده است.
به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین، اجرای این قانون میتواند به شکل قابل توجهی از کلاهبرداریها و ناامنیهای حوزه املاک جلوگیری کند و موجب افزایش اعتماد عمومی در معاملات شود.
منبع خبر:روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!