به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس : تحول در نظام ارزیابی عملکرد قضایی، این روزها به یکی از محورهای اصلی برنامههای قوه قضاییه تبدیل شده است؛ رویکردی که به گفته مسئولان قضایی، قرار است تمرکز را از آمارهای صرف به کیفیت رسیدگی و کاهش زمان دادرسی منتقل کند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای معاونان دادگستری با اشاره به اجرای نظام آماری جدید مبتنی بر سند تحول قوه قضاییه، این اقدام را یکی از مهمترین گامها برای ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی دانست.
حجتالاسلام و المسلمین علی مصطفوینیا با بیان اینکه شاخصهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز دستگاه قضا نیستند، اظهار کرد: در مدل جدید، صرفاً تعداد پروندههای مختومه یا موجودی پایان ماه ملاک ارزیابی نخواهد بود، بلکه مدت زمان واقعی رسیدگی و میزان تأخیر در پروندهها مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته وی، یکی از مهمترین اهداف این تغییر، شناسایی دقیق گلوگاههایی است که موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها میشوند. در این شیوه، امکان تحلیل جزئیتر پروندهها بر اساس نوع خواسته و ماهیت دعاوی فراهم خواهد شد و همین موضوع میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر مدیریتی کمک کند.
کارشناسان حوزه حقوقی معتقدند یکی از مهمترین دغدغههای مراجعان دستگاه قضایی، طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههاست. از همین رو هرگونه اصلاح در نظام ارزیابی که به کاهش زمان دادرسی منجر شود، میتواند در افزایش رضایت عمومی نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس کل دادگستری قزوین همچنین تأکید کرد که در نظام جدید، کیفیت رسیدگی در کنار سرعت انجام کار مورد توجه قرار میگیرد و هدف صرفاً افزایش آمار مختومه کردن پروندهها نیست. به گفته وی، این رویکرد میتواند از تشکیل پروندههای معوق و انباشت پروندههای قدیمی جلوگیری کند.
در پایان این نشست نیز عملکرد حوزههای قضایی استان بر اساس شاخصهای جدید مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار اجرای نظام ارزیابی جدید تا دستیابی به نتایج مورد انتظار تأکید شد.
به نظر میرسد اجرای این مدل جدید، بخشی از برنامه گستردهتر قوه قضاییه برای تحقق اهداف سند تحول و بهبود کیفیت خدمات قضایی باشد؛ برنامهای که مسئولان امیدوارند در نهایت به کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به فرآیند رسیدگیهای قضایی منجر شود.
منبع خبر : روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین