شورای شهر یا شورای شهرداری؟

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس به نقل از خبرگزاری فارس قزوین؛ تعویق انتخابات شورای شهر که بنا بود بهار امسال برگزار شود، در پی شرایط جنگی کشور رقم خورد و اکنون در حالی که زمان دقیق برگزاری انتخابات همچنان در هاله‌ای از ابهام و گمانه‌زنی‌های متعددی قرار دارد، شوراهای دوره ششم به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شوراهایی که پیش از این نیز یک سال به دوره فعالیت‌شان افزوده شده بود.استمرار فعالیت شوراهای فعلی، اگرچه در شرایط خاص کشور تصمیمی قابل درک است، اما نگرانی‌هایی درباره کارآمدی و پاسخگویی این نهادها ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین نقدها، فاصله گرفتن شوراها از نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری و نظارت و ورود به امور اجرایی شهرداری است. موضوعی که می‌تواند مرز مسئولیت‌ها را مخدوش و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، امیر حسین‌پور کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به بررسی چالش‌های شوراهای شهر، مرز میان نظارت و اجرا و ضرورت افزایش شفافیت، تخصص و پاسخگویی در این نهاد پرداخته است.حسین‌پور در این رابطه اظهار کرد: شوراها یکی از مهم‌ترین نهادهای پیش‌بینی‌شده در نظام مدیریت محلی کشور هستند که فلسفه اصلی شکل‌گیری آنها، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و انتقال بخشی از تصمیم‌گیری‌ها درباره مسائل محلی از سطح کلان به سطح محلی است.وی افزود: این موضوع در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نیز چارچوب فعالیت شوراها، از شرایط انتخابات و انتخاب‌شوندگان تا وظایف و اختیارات شورا پس از تشکیل را مشخص کرده است.این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری ادامه داد: در ساختار فعلی، شورا وظایفی مانند سیاست‌گذاری، تصویب مقررات و بودجه‌های محلی، نظارت بر عملکرد شهرداری و انتخاب شهردار را بر عهده دارد، اما از نظر قانونی شورا جزئی از شهرداری نیست؛ در حالی که در عمل گاهی شورا و شهرداری در یک مجموعه تلقی می‌شوند.حسین‌پور با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به استقلال شوراها گفت: شورا باید به عنوان یک نهاد مستقل و منتخب مردم، در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر بر مدیریت شهری قرار گیرد و نقش آن صرفاً به نظارت بر شهرداری محدود نشود.وی تصریح کرد: شورا باید نماینده مطالبات مردم در حوزه مدیریت شهری باشد و بر اساس اقتضائات شهر و خواسته‌های شهروندان، دغدغه‌های آنها را بررسی و در قالب سیاست‌ها و مقررات محلی پیگیری کند و در مرحله اجرا نیز بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشد.

شورای شهر نباید به شورای شهرداری تبدیل شوداین کارشناس حوزه مدیریت شهری با اشاره به مرز باریک میان نظارت و مدیریت اجرایی اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی شوراها، اختلاط میان نقش نظارتی و مدیریت اجرایی است. ناظر و مجری نباید در یک مجموعه، نقش مشترک پیدا کنند، زیرا در این صورت نه‌تنها عملکرد مثبت حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات و گرفتاری‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.وی ادامه داد: شورا باید از شهرداری درباره نحوه هزینه‌کرد منابع، دلیل اجرای پروژه‌ها، تأمین بودجه و میزان انطباق عملکرد شهرداری با مصوبات شورا توضیح بخواهد و منافع شهروندان را مورد ارزیابی قرار دهد، اما ورود مستقیم به جزئیات عملیات اجرایی منطقی نیست.حسین‌پور گفت: متأسفانه در شرایط فعلی، نقش شورای اسلامی شهر در بسیاری از موارد به «هیئت مدیره شهرداری» یا «شورای شهرداری» تقلیل پیدا کرده است؛ در حالی که مسائل یک شهر بسیار فراتر از حوزه فعالیت شهرداری است.وی افزود: یکی از دلایل تمرکز بیش از حد شوراها بر شهرداری این است که سایر دستگاه‌ها توجه کافی به نقش شورا ندارند و در نتیجه شوراها به سمت تمرکز بیشتر بر مجموعه‌ای می‌روند که تحت نظارت مستقیم آنهاست؛ اما این روند می‌تواند مرز میان نظارت و اجرا را از بین ببرد.شهر فقط شهرداری نیستاین کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری تأکید کرد: وقتی بخش عمده فعالیت شورا به انتخاب شهردار، بودجه شهرداری، پروژه‌های عمرانی، عوارض، تعرفه‌ها و مسائل داخلی شهرداری محدود شود، مسائل بزرگ‌تر و اساسی‌تر شهروندان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

حسین‌پور با بیان اینکه «شهر فقط شهرداری نیست»، گفت: حمل‌ونقل، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ، سلامت شهری، بافت فرسوده، عدالت فضایی و کالبدی، حقوق شهروندی، ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی از جمله موضوعاتی هستند که باید در نگاه شورای شهر مورد توجه قرار گیرند.وی اضافه کرد: بنابراین شورای شهر باید نگاه شهرمحور داشته باشد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد نگاه شهرداری‌محور هستیم.دخالت شورا در امور اجرایی، مدیریت شهری را غیرحرفه‌ای می‌کندحسین‌پور درباره حدود نظارت شورا بر شهرداری اظهار کرد: قانون به شورا اجازه داده است درباره عملکرد یک مجموعه، واحد، پروژه یا برنامه از شهردار توضیح بخواهد و عملکرد شهرداری را ارزیابی کند، اما اگر اعضای شورا وارد موضوعاتی مانند انتصاب مدیران، جابه‌جایی کارکنان، نحوه اجرای پروژه‌ها و تصمیمات روزمره اجرایی شوند، مرز میان نظارت و اجرا از بین می‌رود.وی ادامه داد: نخستین پیامد این مسئله، مبهم شدن مسئولیت‌هاست و مشخص نمی‌شود چه کسی باید پاسخگوی نتیجه یک تصمیم باشد. مسئله دوم نیز این است که تصمیمات تخصصی ممکن است تحت تأثیر روابط، اقتضائات و فشارهای فردی و گروهی قرار بگیرد.

این کارشناس مدیریت شهری افزود: دخالت خارج از چارچوب قانونی شورا در امور اجرایی می‌تواند موجب کند شدن فرآیندهای مدیریتی، افزایش گروه‌بندی میان اعضای شورا، افزایش اختلاف میان شورا و شهرداری، بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش انگیزه کارکنان و کاهش استقلال مدیران اجرایی شود.وی خاطرنشان کرد: تغییرات مکرر شهرداران در برخی شهرها نمونه‌ای از همین بی‌ثباتی مدیریتی است؛ در حالی که شهردار باید در برابر شورا پاسخگو باشد، اما در عین حال باید بتواند تیم مدیریتی خود را اداره و درباره مسائل اجرایی تصمیم‌گیری کند.حسین‌پور گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در سطح قانون‌گذاری و مدیریت کلان مورد توجه قرار گیرد، تفکیک روشن سیاست‌گذاری، نظارت و اجراست.وی افزود: شورا باید سیاست‌گذاری و نظارت کند و شهرداری مسئول اجرای حرفه‌ای و تخصصی امور باشد؛ اگر قرار باشد شهردار برای هر تصمیم اجرایی رضایت تک‌تک اعضای شورا را جلب کند، ساختار مدیریت شهری از حالت حرفه‌ای خارج خواهد شد.تصمیمات کوتاه‌مدت و منافع گروهی اعتماد عمومی را تهدید می‌کنداین کارشناس حوزه مدیریت شهری با انتقاد از شکل‌گیری نگاه مالی و منفعت‌محور در برخی تصمیمات شوراها اظهار کرد: شورا باید تصمیمات خود را بر اساس منافع عمومی و منافع بلندمدت شهر اتخاذ کند، نه منافع فردی، گروهی یا اقتصادی.

حسین‌پور ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی این است که با تغییر دوره شورای اسلامی شهر، برخی تصمیمات دوره قبل کنار گذاشته و تصمیمات جدید جایگزین می‌شود؛ این مسئله نشان می‌دهد که در برخی موارد نگاه کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت شهر غلبه کرده است.وی تأکید کرد: البته نباید همه اعضای شورا را متهم کرد، اما هر جا تعارض منافع وجود داشته باشد، ضرورت افزایش شفافیت و تقویت نظارت بیشتر احساس می‌شود.نظارت بر شوراها باید تخصصی‌تر شودحسین‌پور با اشاره به ضرورت تقویت نظارت کارشناسی گفت: نظارت بر شوراها در بسیاری از موارد بیشتر جنبه شکلی و اداری دارد، در حالی که تصمیمات شورا فقط آثار اداری ندارند و می‌توانند پیامدهای اقتصادی، عمرانی، شهرسازی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کنند.وی افزود: تصمیماتی مانند تغییر تراکم، تغییر کاربری، اجرای پروژه‌های عمرانی یا انعقاد قراردادها ممکن است آثار بلندمدتی داشته باشند و به همین دلیل، تقویت نظارت تخصصی و کارشناسی در کنار نظارت قانونی ضروری است.این کارشناس مدیریت شهری تصریح کرد: وجود هیأت تطبیق برای بررسی مصوبات شوراها بر اساس قانون، ظرفیت مهمی است، اما باید بررسی شود که آیا نظارت تخصصی لازم در حوزه‌های مختلف نیز بر تصمیمات شوراها انجام می‌شود یا خیر.

وی پیشنهاد کرد: ایجاد یک نظام کارشناسی مستقل، حرفه‌ای و تخصصی می‌تواند به شوراها کمک کند تا تصمیمات خود را با استفاده از پیوست‌های تخصصی، فرهنگی، اجتماعی و فنی اتخاذ کنند، بدون اینکه این نظارت به دخالت سیاسی یا اجرایی تبدیل شود.ضعف شوراها را نباید به پای اصل مشارکت مردم نوشتحسین‌پور با تأکید بر اینکه نباید اصل شوراها به دلیل عملکرد برخی شوراها زیر سؤال برود، گفت: اصل وجود شوراها برای مشارکت مردم در مدیریت محلی، یک ظرفیت ارزشمند است و نباید به دلیل ضعف برخی شوراها، اصل مشارکت مردم را نفی کرد.وی افزود: مسئله اصلی، نحوه اجرا، کیفیت عملکرد و انتخاب افراد است و باید تلاش شود شوراها حرفه‌ای‌تر، شفاف‌تر، پاسخگوتر و تخصصی‌تر عمل کنند.این کارشناس مدیریت شهری خاطرنشان کرد: شورای مطلوب، شورایی نیست که جای شهرداری را بگیرد؛ بلکه شورایی است که به نمایندگی از مردم بر شهرداری نظارت کند، سیاست‌گذاری داشته باشد، صدای شهروندان باشد و اجازه ندهد منافع کوتاه‌مدت جای منافع بلندمدت شهر را بگیرد.حسین‌پور سه محور «شفافیت، تخصص و پاسخگویی» را از الزامات اصلاح وضعیت شوراها دانست و گفت: در حوزه شفافیت، همه تصمیمات شورا باید برای مردم قابل دسترسی و قابل فهم باشد و شهروندان بدانند شورا چه تصمیماتی اتخاذ کرده است.وی ادامه داد: در حوزه تخصص نیز باید از ظرفیت کارشناسان واقعی در حوزه‌های حقوقی، مالی، شهرسازی، محیط زیست، حمل‌ونقل، مسائل اجتماعی و فرهنگی استفاده شود.

حسین‌پور اضافه کرد: اعضای شورا همچنین باید به صورت دوره‌ای درباره عملکرد خود به مردم گزارش دهند و پاسخگو باشند؛ اینکه مردم صرفاً هر چهار سال یک‌بار در انتخابات حضور پیدا کنند، برای ارزیابی عملکرد شورا کافی نیست.عملکرد شوراها مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر می‌گذاردوی با اشاره به ارتباط مستقیم عملکرد شوراها با مشارکت اجتماعی اظهار کرد: شوراها یکی از ملموس‌ترین نهادهای انتخابی برای مردم هستند و تصمیمات مدیریت شهری مستقیماً با زندگی روزمره شهروندان ارتباط دارد.این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری گفت: اگر مردم ببینند رأی آنها موجب انتخاب افرادی متخصص، پاسخگو و پیگیر شده و تصمیمات شورا در زندگی آنها اثر مثبت دارد، انگیزه مشارکت افزایش پیدا می‌کند؛ اما اگر بعد از انتخابات ارتباطی با مردم وجود نداشته باشد، تصمیمات منطقی نباشد و اختلافات و حاشیه‌ها بر عملکرد شورا غلبه کند، طبیعی است که سرخوردگی و کاهش مشارکت اجتماعی شکل بگیرد.وی تأکید کرد: اعتماد عمومی فقط با صحبت و شعار ایجاد نمی‌شود؛ مردم باید نتیجه تصمیمات را ببینند، مشکلاتشان بررسی و پیگیری شود، بودجه شفاف باشد، تصمیمات قابل توضیح باشند، منافع فردی در تصمیمات دخالت داده نشود و با تخلفات برخورد شود.حسین‌پور افزود: اگر شهروندان احساس کنند در شورا تأثیری ندارند، این احساس بی‌تأثیری می‌تواند در مراحل بالاتر نیز به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و بر مشارکت‌های انتخاباتی آینده اثر بگذارد.این کارشناس حوزه مدیریت شهری همچنین گفت: مهم‌ترین ضعف‌های شوراها در شرایط فعلی شامل ابهام در مرز نظارت و دخالت اجرایی، استفاده ناکافی از ظرفیت کارشناسی و تخصصی، تعارض منافع، ضعف شفافیت و ناکافی بودن سازوکارهای نظارتی است.

وی تاکید کرد: نقش دستگاه‌های نظارتی در بررسی صلاحیت‌ها، نظارت بر عملکرد شوراها، هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات اعضای شورا اهمیت زیادی دارد و برخورد با تخلفات نیز نباید صرفاً موردی باشد، بلکه باید با نگاه کلان و اصلاح ساختاری دنبال شود.حسین‌پور خاطرنشان کرد: آینده شوراها بیش از هر چیز به این بستگی دارد که این نهادها به صورت تخصصی و در راستای منافع شهروندان فعالیت کنند. هرچه شفافیت، تخصص، استقلال، پاسخگویی و ارتباط شوراها با مردم بیشتر باشد، جایگاه آنها تقویت خواهد شد و در مقابل، فاصله گرفتن از این اصول می‌تواند به کمرنگ شدن اثرگذاری شوراها و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.