رونق صادرات در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش مداخلات دستوری
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس، مهندس مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین، با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات پیشروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: سیاستهای ارزی کشور باید در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد و تصمیمات اقتصادی با در نظر گرفتن واقعیتهای میدان تجارت و تولید اتخاذ شود.
وی در ادامه با تمجید از عملکرد دکتر محمد نوذری، استاندار قزوین، گفت: از زمان آغاز مسئولیت استاندار قزوین، همراهی و همکاری با دستگاههای اجرایی و نماینده ولیفقیه در استان در دستور کار قرار گرفته و سطح مناسبی از تعامل میان مجموعههای مختلف استان شکل گرفته است.
عبدیان افزود: در سالهای گذشته کمتر شاهد چنین سطحی از همراهی و همکاری میان بخشهای مختلف استان بودهایم و تداوم این رویکرد میتواند در حل مشکلات اقتصادی، تولیدی و توسعهای استان مؤثر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با انتقاد از برخی سیاستهای بانک مرکزی تصریح کرد: کشور طی چهار دهه گذشته با تحریمها مواجه بوده، اما بخشی از مشکلات فعلی از زمانی تشدید شده است که اختیارات بیشتری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شد.
وی با اشاره به افزایش تورم در سالهای اخیر، خواستار بازنگری در سازوکارهای تصمیمگیری اقتصادی شد و گفت: سیاستهایی که مستقیماً بر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان اثر میگذارد، باید با مشارکت و نظر بخش خصوصی تدوین شود.
عبدیان درباره وضعیت صادرات استان قزوین نیز اظهار کرد: صادرات استان نهتنها افزایش قابل توجهی نداشته، بلکه در مقایسه با سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با کاهش مواجه شده و یکی از دلایل اصلی این شرایط، اعمال نرخها و سیاستهای دستوری در حوزه ارز است.
وی ادامه داد: به جای آنکه سیاستهای اقتصادی در جهت حمایت از صادرکننده باشد، در برخی موارد عملاً به نفع واردات تمام میشود. بسیاری از قوانین و مقررات موجود در حوزه ارزی به شکلی تنظیم شده که رقابت را برای تولیدکننده داخلی دشوارتر میکند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان قزوین افزود: رقبای خارجی با استفاده از سازوکارهای موجود میتوانند کالاهای خود را با سهولت بیشتری وارد بازار ایران کنند، در حالی که تولیدکننده و صادرکننده داخلی با مجموعهای از محدودیتها، مقررات و موانع اجرایی مواجه است.
عبدیان با درخواست از مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سیاستهای ارزی کشور گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون فعالان اقتصادی بارها با مقررات و محدودیتهای مختلف مواجه شدهاند. انتظار بخش خصوصی این است که به فعالان اقتصادی اعتماد شود و اجازه دهند در چارچوب شفافیت و قانون، فعالیت خود را انجام دهند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی با اصل شفافیت مخالفتی ندارد و تولیدکننده و صادرکننده باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، اما سیاستگذاری و مداخلات دستوری نباید بهگونهای باشد که انگیزه تولید و صادرات از بین برود.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه امروز بسیاری از فعالان اقتصادی از شرایط موجود رضایت ندارند، افزود: بخش قابل توجهی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی معترض هستند و این موضوع باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
عبدیان همچنین به افزایش هزینههای تجارت در شرایط ناشی از جنگ و تنشهای منطقهای اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی در ایجاد این شرایط نقشی نداشتهاند، اما با وجود مشکلات، در کنار کشور مانده و فعالیت تولیدی و اقتصادی خود را ادامه دادهاند؛ بنابراین نباید تمام هزینههای ناشی از این شرایط بر دوش تولیدکننده و صادرکننده قرار گیرد.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای حملونقل اظهار کرد: هزینه حمل کالا در برخی موارد تا سه برابر افزایش یافته است، اما این هزینهها در سازوکار رفع تعهدات ارزی به شکل واقعی مورد توجه قرار نمیگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: صادرکننده امروز با افزایش هزینههای تولید، حملونقل، مبادلات مالی و سایر هزینههای جانبی مواجه است، اما هنگام محاسبه تعهدات ارزی، بخش مهمی از این هزینهها لحاظ نمیشود.
عبدیان با هشدار نسبت به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی گفت: در شرایط فعلی، صادرات برای بسیاری از فعالان اقتصادی توجیه و سودآوری گذشته را ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، انگیزه صادرکنندگان برای حضور در بازارهای خارجی بیش از پیش کاهش خواهد یافت.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس باید در اختیارات و سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز بازنگری کند و اجازه ندهد تصمیماتی که بدون توجه کافی به واقعیتهای تولید و تجارت اتخاذ میشود، آینده صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش تصویری / آلبوم عکسها
۴ تصویر
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!