حمایت ویژه تسهیلاتی از خریداران «طراوت نوین» برای تسویه مطالبات مالباختگان / نقشه راه قزوین برای تهاتر زیتون و کشمش با غلات روسیه

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس، محمد نوذری استاندار قزوین در دیدار با علی برابری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی کشور، با تشریح موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی استان، بر نقش بی‌بدیل این خطه در چرخه اقتصاد ملی، زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور تأکید کرد و از تصمیمات کلیدی در حوزه تجارت خارجی و حل چالش‌های صنعتی استان خبر داد.

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های چندبعدی استان در بخش‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی و دام و طیور اظهار داشت: قزوین به دلیل موقعیت راهبردی و زیرساخت‌های گسترده تولیدی، نقشی کلیدی در ثبات زنجیره غذایی کشور دارد و بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها برای تثبیت امنیت غذایی، اولویت بنیادین مدیریت ارشد استان است.

جهش دیپلماسی اقتصادی؛ تهاتر هوشمند زیتون و کشمش با نهاده‌های روسیه

نوذری با ورود به محور دیپلماسی اقتصادی و فرصت‌های بین‌المللی، به ظرفیت عظیم بازار روسیه اشاره کرد و افزود: سهم یک‌درصدی کنونی ایران از بازار صادرات روسیه متناسب با توان تولیدی ما نیست. در سفر اخیر هیئت اقتصادی قزوین به روسیه، تفاهم‌نامه‌های اثرگذاری با تمرکز بر تأمین غلات، گندم و نهاده‌های دامی به امضا رسید که اجرای آن‌ها از مسیر ترانزیتی دریای خزر علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل، دسترسی کشور به کالاهای اساسی را با قیمت مطلوب‌تر تضمین می‌کند.

وی یادآور شد: راهبرد عملیاتی ما ایجاد مدل تهاتر هوشمند است؛ به گونه‌ای که با صادرات هدفمند محصولات مزیت‌دار و برند استان از جمله کشمش و زیتون، تراز تجاری منطقه تقویت شده و نیازهای حیاتی کشور در حوزه نهاده‌ها برطرف گردد.

حمایت ویژه از خریداران «طراوت نوین»؛ گره‌گشایی از مطالبات مالباختگان

استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی استان تصریح کرد: به منظور بازگشت امید به مالباختگان پرونده شرکت طراوت نوین و احیای این پروژه حیاتی در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، بسته‌های حمایتی هدفمند در دستور کار قرار گرفته است؛ بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید شرکت طراوت نوین در قالب تسهیلات بانکی و مالی به سرمایه‌گذاران خریدار اعطا خواهد شد.

نوذری در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد حمایتی علاوه بر آنکه تسریع‌کننده روند وصول مطالبات و استیفای حقوق مالباختگان است، موتور محرکه‌ای برای راه‌اندازی دوباره یک واحد صنعتی پیشرو با محوریت توسعه صنایع تکمیلی کشاورزی در استان به شمار می‌رود.