حاکم، مالک محسوب نمیشود / وقفِ اراضی غصبی بیدستان باطل است
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس؛ «حاکم، مالک محسوب نمیشود.» این جمله کلیدی و جنجالی سالار ولایتمدار (آبنوش)، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «پیام قزوین» است؛ جایی که او نوک پیکان انتقادات خود را به سمت موقوفاتی نشانه رفته است که به گفته وی، نه تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه به منبعی برای نارضایتیهای عمومی تبدیل شدهاند.
بیدستان؛ قربانی تاریخی غصب مغول
آبنوش با اشاره به پرونده بحثبرانگیز موقوفات غازانخان ایلخانی در منطقه بیدستان گفت: «پرسش اساسی اینجاست که پیش از یورش مغولان و تصرف بیدستان، ساکنان هزارانساله این منطقه چه کسانی بودند؟ بیشک این قریه مالکان مشخصی داشته و آنچه رخ داده، تنها یک غصبِ برآمده از زور شمشیر بوده است. لذا، وقتی حاکم، مالک واقعی نیست، وقفی هم که از اموال غصبی صورت گرفته، اساساً باطل است.»
این نماینده مجلس با رویکردی انتقادی افزود: «جالب اینجاست که اگر این حاکمِ ایلخانی واقعاً قصد کار خیر داشت، باید در زادگاه خود (قرهقروم مغولستان) نیز وقف میکرد، اما حتی یک وجب زمین در سرزمین اصلیاش وقف نکرده است.»
قانون در برابر شبهوقفها چه میگوید؟
ولایتمدار (آبنوش) با تکیه بر متون حقوقی اظهار داشت: «مطابق ماده ۶۶ قانون مدنی، وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. همچنین بر اساس ماده ۳۷ همین قانون، وقتی متصرف فعلی اقرار میکند که ملک سابقه مالکیتی غیر از خود دارد، نمیتواند صرفاً به تصرفش استناد کند؛ مگر اینکه ناقل صحیح شرعی و قانونی ارائه دهد. بسیاری از موقوفات فعلی ما فاقد چنین مستندات مستدلی هستند.»
درس تاریخی از «رقبات نادری» در قزوین
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس، با یادآوری دوران حکومت نادرشاه افشار و ابطال موقوفات شبههدار گفت: «یکی از دلایل محبوبیت و پیروزیهای نادرشاه، جسارت او در ابطال موقوفات بیحسابوکتاب و غصبی بود. نادرشاه به احترام اصل تسلیط و حرمت مالکیت مردم، این اراضی را به صاحبان اصلیشان بازگرداند که این اقدام موجی از وحدت و شادی را در کشور ایجاد کرد.»
وی افزود: «جالب است بدانید که عملیات نادرشاه برای ابطال این غصبها از قزوین شروع شد؛ جایی که خروج این اراضی در قالب «رقبات نادری» ثبت شد و زمینها به مردم بازگشت.»
شرط وقف، «مستوره بودن» است
ولایتمدار (آبنوش) در پایان این گفتگو با تأکید بر تمایز میان وصیتنامه و وقفنامه تصریح کرد: «وقف نباید مغایر با مستندات قطعی باشد. در یک وقفِ صحیح، یومالوقف، اسناد مستدله مالکیت شرعی، حدود و ثغور دقیق ملک و مقدورالتسلیم بودن آن باید کاملاً شفاف باشد. ادامه وضعیت فعلی در پروندههای شبههدار، نه تنها با شرع، بلکه با حقوق اساسی مردم در تعارض است.»
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!