اولتیماتوم استاندار به صنایع؛ حسابهای بانکی باید به قزوین بازگردد/ سهم یکدرصدی از بازار روسیه پذیرفتنی نیست
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس، یکصد و بیستمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی روز شنبه با محوریت توسعه صادرات و تقویت درآمدهای استانی به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین برگزار شد. در این جلسه، استاندار قزوین با نقد رویههای اقتصادیِ نامتوازن، بر لزوم بازگشت منابع مالی شرکتهای فعال در این منطقه به چرخه بانکی استان تأکید کرد.
سهم ناچیز در بازار بزرگ روسیه
نوذری در بخش نخست سخنان خود با ارائه گزارشی از سفر اخیر تیم اقتصادی استان به روسیه، وضعیت موجود صادرات را نامطلوب ارزیابی کرد. وی با بیان اینکه بازار روسیه سالانه ۲۹۰ میلیارد دلار واردات دارد، تصریح کرد: سهم یکدرصدی ایران از این بازار عظیم، با توجه به ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان قزوین، به هیچ عنوان قابلقبول نیست. وی از اتاق بازرگانی خواست با پیگیری دقیقِ توافقهای صورتگرفته، این سفرها را به نتایج ملموس در سبد صادراتی استان تبدیل کند.
صنعتگران سهمخواهیِ منصفانه کنند
استاندار قزوین در بخش دیگری از این نشست، با لحنی انتقادی به موضوع «تمرکز حسابهای بانکی» در تهران پرداخت. نوذری با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتهای صنعتی با وجود بهرهمندی از زیرساختهای انرژی، جادهای و نیروی انسانی استان قزوین، هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب زیرساختها را به دوش مردم منطقه میاندازند، گفت: «منطقی نیست که واحد تولیدی در قزوین مستقر باشد اما حسابهای مالی، بیمه و مالیات آن در تهران متمرکز شود.»
وی افزود: استانداری متعهد است تمامی تسهیلات و حمایتهای لازم را به واحدهای صنعتی ارائه دهد، اما در مقابل، سرمایهگذاران نیز باید ضمن پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی، حسابهای بانکی خود را به بانکهای استان منتقل کنند تا شاهد توسعه متوازن در منطقه باشیم.
هشدار به شهرداریها برای حرکت به سمت درآمدهای پایدار
محمد نوذری در ادامه با قدردانی از سرپرست شهرداری قزوین بابت تدوین «اطلس جامع شهر»، بر ضرورت توسعه گردشگری تأکید کرد. وی با اشاره به توزیع ۴۸۰۰ میلیارد تومان ارزشافزوده میان شهرداریها و دهیاریها، نسبت به وابستگی بیشازحد به این منابع هشدار داد و گفت: شهرداریها نباید به این بودجههای توزیعی متکی باشند؛ چرا که در صورت تغییر شرایط، ممکن است در تأمین هزینههای جاری و حقوق کارکنان خود دچار چالشهای جدی شوند.
تشکیل کارگروه رفع موانع
در پایان این جلسه، بهمنظور رفع گرههای حقوقی، ثبتی و اساسنامهای شرکتها، استاندار قزوین دستور تشکیل کارگروه ویژهای با حضور نمایندگان صمت، محیطزیست، امور اراضی و استانداری را صادر کرد تا با بررسیهای کارشناسی، فرآیند فعالیت واحدهای تولیدی در استان تسهیل شود.
گزارش تصویری / آلبوم عکسها
۳ تصویر
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!