الزام معادن قزوین به ایفای مسئولیت اجتماعی و صیانت از راه‌ها/ هوشمندسازی، شرط توسعه پایدار معدنی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام قزوین پرس، محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت گذر از روش‌های سنتی به فناوری‌های نوین اظهار داشت: رویکرد دولت چهاردهم بر پایه تقویت مشارکت بخش خصوصی و تبدیل ظرفیت‌های معدنی به پیشران‌های مولد ثروت و اشتغال استوار است و در این راستا، هوشمندسازی چرخه‌های اکتشاف و استخراج نقشی محوری در تحقق اهداف برنامه هفتم ایفا می‌کند.

وی با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی و تنوع ذخایر و کانی‌های معدنی در سطح استان تصریح کرد: استان قزوین از پتانسیل کم‌نظیری برای جهش اقتصادی در این حوزه برخوردار است؛ از این‌رو اجرای طرح‌های راهبردی نظیر فعال‌سازی و احیای معادن کوچک‌مقیاس، بازنگری در طرح‌های بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پایش برخط و هوشمند با هدف ارتقای بهره‌وری در اولویت کاری مدیریت ارشد استان قرار دارد.

استاندار قزوین در ادامه، صیانت از منابع طبیعی را خط قرمز توسعه اقتصادی دانست و افزود: همراهی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تداوم خواهد داشت، اما این پشتیبانی منوط به رعایت دقیق قوانین بالادستی، حفظ محیط‌زیست و پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات جوامع محلی است تا منافع حاصل از معادن به‌صورت عادلانه در پیشرفت همه‌جانبه استان نمود پیدا کند.

نوذری همچنین با اشاره به تمهیدات لازم جهت تأمین مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی استان خاطرنشان کرد: به‌منظور تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها، مجوز برداشت مصالح از معادن سنگ لاشه تا پایان سال صادر شده است، اما این فرآیند الزاماً باید تحت نظارت مستقیم و مستمر حوزه‌های فنی و عمرانی استانداری صورت پذیرد تا اولویت تأمین مصالح طرح‌های ملی، پروژه‌های شهری و دهیاری‌ها بر اساس جدول زمان‌بندی دقیق محقق گردد.

مقام عالی دولت در استان قزوین در بخش پایانی سخنان خود با واکنش به گلایه‌ها و مطالبات مردم پیرامون آسیب دیدن محورهای مواصلاتی و راه‌های روستایی در اثر تردد ماشین‌آلات سنگین معدنی تأکید کرد: توسعه معادن هرگز نباید به بهای تضییع حقوق عامه و تخریب زیرساخت‌های عمومی تمام شود. تمامی بهره‌برداران معدنی مکلف‌اند در قالب عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، در بهسازی، نگهداری و ترمیم جاده‌های مواصلاتی مناطق خود مشارکت فعال داشته باشند تا توازن میان فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و آرامش و رفاه مردم حفظ شود.