به گزارش پایگاه خبری قزوینپرس: دادگستری استان قزوین با انتشار گزارش عملکرد یکساله خود، ابعاد تازهای از تلاشهای صورتگرفته برای استیفای حقوق شکات پرونده «رضایت خودرو» را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، با پیگیریهای مستمر، ارزش کل اموال شناساییشده به ۷.۲ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و با احتساب پرونده پولشویی مرتبط به ارزش ۱.۸ همت، مجموع داراییهای تحت پیگیری به ۹ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
شفافیت در اطلاعرسانی؛ گام نخست اعتمادسازی
دادگستری استان قزوین با هدف جلوگیری از شایعات و ارتقای شفافیت، از مرداد ۱۴۰۴ کانال رسمی اطلاعرسانی در پیامرسان «ایتا» را راهاندازی کرد. این بستر اکنون میزبان بیش از ۴ هزار نفر از شکات است و به مرجع اصلی انتشار جزئیات مزایدهها، گزارشهای اجرایی و اطلاعیههای رسمی تبدیل شده است.
کارنامه توقیف اموال و پرداخت مطالبات
معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، ضمن تفکیک داراییهای توقیفشده، از فروش بخشی از اموال و پرداخت مطالبات خبر داد. از محل حاصل از فروش اموال، به ۷ هزار و ۳۱۲ نفر از شکات تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. با توجه به مزایدههای خردادماه امسال، پیشبینی میشود با تعیین تکلیف حدود ۱ هزار و ۹۰۰ نفر دیگر، تعداد کل مالباختگان تسویهشده به بیش از ۹ هزار و ۲۱۲ نفر افزایش یابد.
داراییهای شناساییشده شامل کارخانجات، سردخانههای صنعتی، املاک تجاری و مسکونی، خودروهای سنگین و سبک، طلا، ارز و رمزارز است که با هدف تبدیل به نقدینگی و رد مال به شکات، تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
چالشهای مزایده و چرخش استراتژی
با توجه به عدم استقبال کافی سرمایهگذاران از مزایدههای عمومی در چهار مرحله، دستگاه قضایی رویکردهای تطبیقی اتخاذ کرد:
۱. مزایده ویژه شکات: در اسفند ۱۴۰۴، فرصتی برای شکات فراهم شد تا از محل طلب خود در مزایده کارخانه و تأسیسات شرکت کنند.
۲. واگذاری مستقیم: در اردیبهشت ۱۴۰۵، تصمیم بر واگذاری مستقیم اموال غیرمنقول (بهجز کارخانه) به شکات گرفته شد تا مسیر انتقال سند تسهیل شود.
۳. تجدید مزایده خرداد ۱۴۰۵: در آخرین تصمیم و با هدف بهرهگیری از شرایط مساعدتر بازار و خروج از رکود املاک، با موافقت دادستان مرکز استان، مزایدهای جدید برای ۴۴ پلاک ثبتی با ارزش پایه بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان برای خرداد ۱۴۰۵ برنامهریزی شد.
عزم جدی در پرونده پولشویی
در کنار پرونده اصلی، تشکیل پرونده پولشویی ۱.۸ هزار میلیارد تومانی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، نویدبخش اضافه شدن داراییهای جدید به سبد رد مال شکات است. دستگاه قضایی قزوین تأکید کرده است که این مسیر تا زمان استیفای آخرین ریال از حقوق تضییعشده مردم ادامه خواهد داشت و هیچ ظرفیت قانونی برای بازگرداندن سرمایههای مردم نادیده گرفته نخواهد شد.
منبع خبر : مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین