به گزارش پایگاه خبری قزوینپرس: علیاصغر عسگری در نشست کمیته بررسی حقوقی آسیبدیدگان جنگ رمضان که با حضور رئیسکل دادگستری استان، فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی برگزار شد، از آغاز به کار کمیتهای تخصصی با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان حقوقی، بسیج حقوقدانان و اساتید دانشگاه خبر داد.
بنا بر اعلام دادستان قزوین، این پروندهها در دو بخش شاکیان خصوصی (خانوادههای شهدا و مجروحان) و شاکیان عمومی تقسیمبندی شدهاند. در همین راستا، برای حفظ کرامت آسیبدیدگان و جلوگیری از تحمیل هزینههای ایاب و ذهاب، روند رسیدگی به گونهای طراحی شده که مراجع قضایی رأساً به محل سکونت شکات مراجعه مینمایند.
عسگری با اشاره به دقت نظر در جمعآوری مستندات قضایی تصریح کرد: برای هر شهید و مجروح یک پرونده مستقل تشکیل شده و علاوه بر گزارشهای انتظامی، اطلاعاتی و امدادی (هلالاحمر و آتشنشانی)، نظریات پزشکی قانونی و قرار کارشناسی رسمی نیز ضمیمه پرونده شده است تا فراتر از ادله ساده، سندی قوی و غیرقابلخدشه فراهم گردد.
دادستان مرکز استان قزوین در خصوص مبانی حقوقی این پروندهها و با اشاره به اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) افزود: دادگاههای داخلی طبق قواعد عرفی بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارند. ما نیز با استفاده از این ظرفیت و بهرهگیری از نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی در حال تدوین مستندات هستیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی مدارک به دو زبان فارسی و انگلیسی در حال ترجمه و آمادهسازی است، تأکید کرد: این پروندهها فارغ از نتایج آتی، به عنوان یک سند حقوقی متقن تهیه میشوند تا در عرصههای بینالمللی قابلیت استناد داشته باشند. این اقدام در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حقوقی جنایات دولتهای متخاصم با جدیت در دادگستری استان قزوین در حال انجام است.
منبع خبر: مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین