به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس: محمد نوذری استاندار قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، بر تشدید نظارت بر قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در جلسات کارشناسی، پیشنهاد افزایش اجارهبها بین ۲۷ تا ۵۰ درصد مطرح شده بود که در نهایت شورای تأمین مسکن استان، سقف ۲۷ درصدی را به عنوان میزان مجاز افزایش اجارهبها تصویب کرد.
استاندار قزوین افزود: بخش قابل توجهی از شهروندان حقوقبگیر هستند و توان تحمل افزایشهای سنگین در هزینههای مسکن را ندارند، از این رو هرگونه افزایش اجارهبها بیش از سقف مصوب باید مورد برخورد قرار گیرد و هیچ موجری مجاز به دریافت مبالغ خارج از چارچوب تعیینشده نیست.
نوذری با تأکید بر اینکه تمامی قراردادهای جدید در دفاتر رسمی و بنگاههای معاملات ملکی باید بر اساس نرخ مصوب تنظیم شوند، تصریح کرد: اجرای دقیق این مصوبه مستلزم نظارت مستمر و جدی دستگاههای مسئول است و انتظار میرود تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر بازار اجاره واحدهای مسکونی، قیمت مسکن و اجارهبهای واحدهای تجاری نیز باید بهطور مستمر رصد و کنترل شود تا از بروز نوسانات غیرمنطقی جلوگیری شود.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف از جمله حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی عملکرد موفقی داشته و امروز کشور در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار گرفته است.
وی افزود: در دوران پساجنگ و با اجرای برنامههای بازسازی، شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات بیشتر حرکت خواهد کرد و آثار این روند در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و سرمایهگذاری قابل مشاهده خواهد بود.
نوذری با اشاره به دستاوردهای دیپلماتیک کشور گفت: تفاهمنامههای شکلگرفته در سطح ملی دارای ظرفیتهای مهم اقتصادی هستند و زمینه تشکیل کنسرسیومها و جذب سرمایهگذاری برای بازسازی خسارتها و اجرای پروژههای توسعهای را فراهم میکنند.
وی با قدردانی از همراهی و هماهنگی مسئولان ارشد کشور در مدیریت شرایط اخیر تصریح کرد: همدلی و انسجام میان ارکان مختلف نظام موجب شده کشور با قدرت بیشتری از چالشها عبور کند و مسیر توسعه را ادامه دهد.
استاندار قزوین همچنین به روند بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ ارز و روند نزولی قیمت سکه، نشانهای از بازگشت آرامش به بازارهاست و این موضوع میتواند به افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و رونق سرمایهگذاری کمک کند.
نوذری در پایان تأکید کرد: با استمرار سیاستهای نظارتی، مدیریت صحیح بازار و حمایت از تولید و سرمایهگذاری، شرایط اقتصادی کشور و استان در ماههای آینده به سمت ثبات، رونق و بهبود بیشتر حرکت خواهد کرد.
منبع خبر: پایگاه اطلاعرسانی استانداری قزوین