ارتباط با ما و ارسال سوژه
سازمان بازرسی خبر قزوین ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ ۰۸:۰۸
کد خبر: xupum3dxjy

گزارش‌های کیفری سازمان باید به نتیجه قضایی متناسب منجر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ارتقای کیفیت و استحکام حقوقی گزارش‌های بازرسی، بر حمایت حقوقی از بازرسان، آسیب‌شناسی مستمر گزارش‌ها، طراحی برنامه ویژه برای پیشگیری از تخلفات شوراهای شهر و روستا و تبدیل تحلیل شکایات مردمی به مبنایی برای برنامه‌ریزی بازرسی تأکید کرد.
گزارش‌های کیفری سازمان باید به نتیجه قضایی متناسب منجر شود.

به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس : دکتر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست با مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس این سازمان، بر ضرورت ارتقای کیفیت، دقت و استحکام حقوقی گزارش‌های بازرسی تأکید کرد و گفت: گزارش‌های کیفری سازمان باید به اندازه‌ای مستند و متقن باشند که در فرآیند قضایی از استحکام لازم برخوردار بوده و به نتایج قضایی متناسب منجر شوند.

 

وی با اشاره به جایگاه مهم امر بازرسی اظهار کرد: همه افراد مجموعه سازمان بازرسی، فارغ از عنوان سازمانی، بازرس هستند و باید با این نگاه به مأموریت‌های نظارتی خود عمل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازرسی مأموریتی اصلاح‌گرانه و ارزشمند است، افزود: بازرسی و نظارت این امکان را فراهم می‌کند که ساختارها، فرآیندها، مدیریت‌ها و قوانین و مقررات ناکارآمد شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود.

 

دکتر جهانگیر، ارتقای کیفیت گزارش‌های بازرسی را از الزامات اساسی دانست و تصریح کرد: بازرسان باید نسبت به موضوع و محیط بازرسی احاطه علمی و فنی کافی داشته باشند و حتی یک سؤال نادرست می‌تواند مسیر یک مأموریت بازرسی را تحت تأثیر قرار دهد.

 

وی همچنین بر ضرورت بی‌طرفی بازرسان تأکید کرد و گفت: نتیجه گزارش نباید موجب تغییر رفتار بازرس شود و نباید اجازه داد حب و بغض یا سوءبرداشت از رفتار بازرسان شکل بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آسیب‌شناسی مستمر گزارش‌ها را ضروری دانست و گفت: موضوعات و آسیب‌های مشاهده‌شده در جریان بازرسی باید جمع‌آوری و تحلیل شده و نتایج آن برای بازطراحی آموزش‌های تخصصی بازرسان مورد استفاده قرار گیرد.

 

وی همچنین ایجاد وحدت رویه در نظام بازرسی را مورد تأکید قرار داد و افزود: معاونت حقوقی باید با بررسی گزارش‌های مختلف، زمینه شناسایی اختلاف برداشت‌ها و تعیین رویه منطبق با قانون را فراهم کند.

 

دکتر جهانگیر با اشاره به نقش حمایتی معاونت حقوقی اظهار کرد: اگر بازرس در جریان مأموریت با مسئله یا پرسش حقوقی مواجه شد، نباید حل آن موضوع به زمان پس از تنظیم گزارش موکول شود.

 

وی پیشنهاد کرد کانال ارتباطی مشخصی میان بازرسان و معاونت حقوقی ایجاد شود تا مسائل حقوقی در زمان انجام بازرسی مطرح و برطرف شده و معاونت حقوقی نیز بتواند بر روند تدوین گزارش‌ها نظارت و هدایت لازم را داشته باشد.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت گزارش‌های کیفری گفت: سازمان باید از گزارش‌های خود مانند سرمایه و اعتبار سازمانی دفاع کند و گزارش‌ها باید به اندازه‌ای مستند، دقیق و قوی باشند که در فرآیند قضایی از استحکام لازم برخوردار باشند.

 

وی بر آسیب‌شناسی فرآیند قضایی گزارش‌های سازمان تأکید کرد و افزود: گزارش‌های کیفری باید با یک نرم قابل قبول به صدور آرای متناسب منجر شوند و نباید ضعف گزارش‌ها موجب خدشه به جایگاه سازمان شود. دکتر جهانگیر همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعتراض و تجدیدنظر و تقویت تعامل با دیوان عدالت اداری و شعب کیفری رسیدگی‌کننده به گزارش‌های سازمان تأکید کرد.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات موجود در شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بخشی از مشکلات شوراها ناشی از ضعف نظارت و بخشی نیز مربوط به قوانین و مقررات است.

 

وی خواستار طراحی برنامه‌ای ویژه با رویکرد آموزشی، حمایتی و پیشگیرانه برای شوراهای شهر و روستا شد تا آسیب‌ها از سرچشمه شناسایی و از تکرار تخلفات جلوگیری شود.

دکتر جهانگیر بر ضرورت رصد مستمر قوانین و مقررات جدید تأکید کرد و گفت: قوانینی که تصویب شده اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند، باید از نظر آسیب‌ها و ابهامات احتمالی بررسی شوند تا مشکلات پیش از اجرا و در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها برطرف شود.

 

وی همچنین پیشنهاد همکاری مشترک میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات برای بررسی آثار قوانین و مقررات بر حکمرانی را مطرح کرد.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت بررسی و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون تأکید کرد و گفت: در این موارد می‌توان ابتدا موضوع را به مرجع صادرکننده اعلام کرد تا نسبت به اصلاح یا لغو مقرره اقدام شود و در صورت عدم اقدام، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود.

 

وی داده‌های حاصل از گزارش‌ها و شکایات مردمی را دارای اهمیت ویژه دانست و اظهار کرد: این اطلاعات نباید صرفاً به شکل آماری مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به تحلیل‌های کاربردی برای برنامه‌ریزی بازرسی و نظارت تبدیل شود.

 

دکتر جهانگیر افزود: باید مشخص شود مردم در چه حوزه‌هایی بیشترین شکایت را دارند، نوع شکایت‌های اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها چیست و روند تغییر این شکایات چگونه است تا حوزه‌های تخصصی سازمان بر اساس تحلیل دقیق وارد عمل شوند.

 

وی همچنین بر جلوگیری از موازی‌کاری در رسیدگی به شکایات تأکید کرد و گفت: تبادل اخبار و اطلاعات میان دستگاه‌های نظارتی و مراکز دریافت شکایات باید تقویت شود تا از دوباره‌کاری و رسیدگی موازی به یک موضوع جلوگیری شود و شکایات واقعی در میان گزارش‌های تکراری نادیده گرفته نشوند.

 

گزارش‌های مدیریتی باید کوتاه و تصمیم‌ساز باشند

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تأکید بر اینکه اهمیت گزارش به حجم آن نیست، بلکه به نتیجه‌بخش بودن آن است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دنیا به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کند، گزارش‌های سازمان نیز باید کم‌حجم، دقیق و دارای خلاصه‌های مدیریتی مناسب باشند تا مقام قضایی با مطالعه آن، درک روشنی از اصل گزارش به دست آورد.

 

وی چکیده‌نویسی را یک هنر دانست و بر ضرورت انجام کار ویژه در این زمینه تأکید کرد.

 

 

منبع خبری : روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور

حسین ولدی
خبرنگار : حسین ولدی
خبرنگار رسمی پیام قزوین پرس کد خبرنگار : ۷۸۹۶۲۴۵
آرشیو اخبار خبرنگار

دیدگاه‌های کاربران (۰)

هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!

ارسال نظر جدید