پروندههای کثیرالشاکی نتیجه خلأهای اقتصادی و خطاهای جمعی است
به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس : دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در یادداشتی، عوامل مؤثر بر شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی را بررسی کرد و با تأکید بر ضرورت پیشگیری، نقش خلأهای اقتصادی، نیاز مردم به بهبود وضعیت معیشتی و تأثیرپذیری از رفتار جمعی را مورد توجه قرار داد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علیاصغر عسگری با تشبیه پروندههای کثیرالشاکی به «نردبانی شکسته»، توضیح داد که در این پروندهها معمولاً دو عامل اصلی یعنی ناکارآمدی برخی متغیرهای اقتصادی و نیاز شهروندان به بهبود شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و در این میان، برخی افراد با معرفی خود بهعنوان واسطه، نقش اتصالدهنده این دو نیاز را ایفا میکنند.
وی با اشاره به اینکه افراد در شرایط اقتصادی ناپایدار، به دنبال یافتن فرصتهای مناسب برای حفظ یا ارتقای وضعیت اقتصادی خود هستند، افزود: در چنین شرایطی، نبود مسیرهای رسمی و مطمئن میتواند زمینه را برای ورود افراد و مجموعههایی فراهم کند که خود را قادر به ایجاد این مسیر معرفی میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد که در یک نظام اقتصادی کارآمد، مسیرهای تأمین نیازهای اقتصادی مردم باید در چارچوب سیاستهای رسمی و سازوکارهای شفاف شکل بگیرد تا شهروندان برای تحقق اهداف اقتصادی خود، مسیرهای مطمئن و قانونی را انتخاب کنند.
عسگری در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت راهکارهای پیشگیرانه گفت: ضمانت اجراهای کیفری، به دلیل ماهیت پسینی، بهتنهایی نمیتوانند خلأهای موجود در پیشگیری از شکلگیری چنین پروندههایی را جبران کنند و لازم است پیش از وقوع جرم، زمینههای شکلگیری آن مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین یکی از عوامل مؤثر در گسترش برخی پروندههای کثیرالشاکی را تأثیرپذیری افراد از رفتار جمعی دانست و اظهار کرد: برخی افراد با وجود برخورداری از توانایی و جایگاه اجتماعی مناسب، تحت تأثیر گستره فعالیت متهمان، اعتماد عمومی و نبود ممانعت از سوی مراجع رسمی، وارد فرآیندهایی شدهاند که در نهایت به مالباختگی آنان منجر شده است.
دادستان قزوین خاطرنشان کرد: تجربه پروندههای کثیرالشاکی نشان میدهد که پیشگیری مؤثر، نیازمند شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تصمیمگیری مردم و ایجاد مسیرهای شفاف، قانونی و قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه است.
عسگری در پایان تأکید کرد که پیشگیری از تشکیل پروندههای کثیرالشاکی مستلزم همکاری و مداخله مؤثر حاکمیت، تقویت سیاستهای اقتصادی و ایجاد مسیرهای مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی است؛ مسیری که ضمن پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم، به رشد اقتصادی، افزایش تولید و کاهش زمینههای شکلگیری جرایم اقتصادی کمک کند.
منبع خبری: روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!