به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس: ولی چگینی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، در جلسه علنی شورا با هشدار نسبت به پیامدهای نابرابری در نظام پرداخت شهرداری، اظهار کرد: اختلاف قابلتوجه حقوق میان کارکنان رسمی و قراردادی، دیگر یک مسئله صرفاً مالی نیست، بلکه به چالشی در حوزه عدالت سازمانی و عامل نارضایتی نیروی انسانی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت شهرداری افزود: عدالت مزدی یکی از اصول پذیرفتهشده در مدیریت منابع انسانی است، اما آنچه امروز در برخی شهرداریها از جمله شهرداری قزوین مشاهده میشود، فاصله قابل توجهی با این اصل دارد.
چگینی با اشاره به جایگاه کارکنان رسمی تصریح کرد: این نیروها تنها در قالب لیست حقوق و مزایا تعریف نمیشوند، بلکه سرمایههای انسانی سازمان هستند که سالها تجربه، دانش و تعهد کاری را در مجموعه انباشته کردهاند و نقش مهمی در پایداری مدیریت شهری دارند.
وی ادامه داد: زمانی که اختلاف دریافتی میان نیروهای رسمی و قراردادی به ارقام قابل توجه میرسد، مسئله از یک اختلاف مالی فراتر رفته و به احساس بیعدالتی درونسازمانی منجر میشود؛ موضوعی که میتواند انگیزه کارکنان را کاهش داده و اعتماد سازمانی را تضعیف کند.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر اینکه تقابل میان نیروهای سازمانی به ضرر مجموعه است، گفت: کارکنان رسمی و قراردادی هر دو بخشی از یک ساختار واحد هستند و سیاستهای پرداخت باید به گونهای طراحی شود که همافزایی، انگیزه و رضایت شغلی را تقویت کند.
چگینی با اشاره به حقوق مکتسبه کارکنان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارکنان بر اساس قوانین موجود برای آینده شغلی و معیشتی خود برنامهریزی کردهاند و هرگونه تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن این واقعیتها میتواند پیامدهای اجتماعی و سازمانی به همراه داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزه بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، بدون استقرار عدالت در نظام پرداخت امکانپذیر نیست و لازم است نظام حقوق و دستمزد بهصورت شفاف، منطقی و مبتنی بر تجربه، تخصص و مسئولیت بازنگری شود.
منبع: شورای اسلامی شهر قزوین