عضو پایداری: لایحه خزر معادلات امنیتی مرزهای شمالی را تغییر میدهد
پایگاه خبری پیام قزوین پرس به نقل از خبرگزاری فارس: دریای خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی و موضوعی مربوط به تعیین مرزهای دریایی نیست؛ بلکه بخشی از معادلات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور در شمال است. این دریا از یک سو مسیر ارتباط ایران با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه تجارت و کریدور شمال–جنوب به شمار میرود و از سوی دیگر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، با موضوعاتی همچون امنیت مرزهای شمالی، تحدید حدود بستر و زیربستر و آینده نقش ایران در معادلات منطقهای پیوند خورده است.
اکنون با مطرح شدن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر این پرسش مطرح شده که تصویب این سند در شرایط فعلی چه پیامدهایی برای حقوق، منافع اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد داشت. بهویژه آنکه تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر، همچنان از مسائل مهم و تعیینکنندهای است که سرنوشت بخش مهمی از حقوق ایران در این پهنه آبی را رقم خواهد زد.
در چنین شرایطی، این سؤال اهمیت پیدا میکند که آیا تصویب کنوانسیون میتواند دست ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند یا خیر؟ و اساساً مجلس و دستگاه دیپلماسی برای حفظ منافع و امنیت ملی ایران در خزر باید چه ملاحظاتی را در نظر بگیرند؟
در همین رابطه، با رضا رخسایی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری به گفتوگو نشستهایم و در این گفتوگو ابعاد حقوقی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ( کاسپین) و پیامدهای احتمالی تصویب آن برای ایران را بررسی کردیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
عضو پایداری: لایحه خزر معادلات امنیتی مرزهای شمالی را تغییر میدهد
رضا رخسایی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، با هشدار نسبت به تصویب فوری کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر گفت: تصویب این کنوانسیون بدون بررسی دقیق خط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر و ملاحظات انرژی و ژئوپلیتیکی، میتواند پیامدهای امنیتی و تغییر مرزهای سرزمینی ایران را به دنبال داشته باشد.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: دریای خزر برای ایران صرفاً یک پهنه آبی و موضوعی مربوط به تعیین مرزهای دریایی نیست؛ بلکه بخشی از معادلات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور در شمال است. این دریا از یک سو مسیر ارتباط ایران با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه تجارت و کریدور شمال–جنوب به شمار میرود و از سوی دیگر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، با موضوعاتی همچون امنیت مرزهای شمالی، تحدید حدود بستر و زیربستر و آینده نقش ایران در معادلات منطقهای پیوند خورده است.
اکنون با مطرح شدن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر این پرسش مطرح شده که تصویب این سند در شرایط فعلی چه پیامدهایی برای حقوق، منافع اقتصادی و امنیت ملی ایران خواهد داشت. بهویژه آنکه تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر، همچنان از مسائل مهم و تعیینکنندهای است که سرنوشت بخش مهمی از حقوق ایران در این پهنه آبی را رقم خواهد زد.
در چنین شرایطی، این سؤال اهمیت پیدا میکند که آیا تصویب کنوانسیون میتواند دست ایران را در مذاکرات آینده تضعیف کند یا خیر؟ و اساساً مجلس و دستگاه دیپلماسی برای حفظ منافع و امنیت ملی ایران در خزر باید چه ملاحظاتی را در نظر بگیرند؟
در همین رابطه، با رضا رخسایی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری به گفتوگو نشستهایم و در این گفتوگو ابعاد حقوقی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ( کاسپین) و پیامدهای احتمالی تصویب آن برای ایران را بررسی کردیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
خزر یک مسئله ژئوپلیتیک حیاتی برای امنیت ایران است
فارس: چرا در شرایط فعلی نباید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس تصویب شود؟
رخسایی: بازگشت لایحهٔ رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، فقط دربارهٔ تعیین مرزهای دریایی نیست؛ بلکه میتواند بر تجارت ایران با روسیه و آسیای مرکزی، درآمدهای ترانزیتی و آیندهٔ کریدور شمال–جنوب اثر مستقیم داشته باشد و البته به آینده ابعاد امنیتی در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور و البته مسئله مهم ژئوپلیتیکی مرتبط با مسائل امنیتی ، کریدورهای اقتصادی و ارتباط با اوراسیا مرتبط خواهد بود.
خزر برای ایران دروازهٔ ورود کالا از روسیه و آسیای مرکزی و مسیر انتقال آن به بنادر جنوبی کشور است. از سوی دیگر، بنادر شمالی ایران میتوانند برای واردات غلات، نهادههای کشاورزی و مواد اولیه و همچنین صادرات محصولات ایرانی به بازارهای شمالی مورد استفاده قرار گیرند.
در این میان، کریدور شمال–جنوب اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه عبور کالا از خزر، شبکهٔ ریلی و جادهای ایران و بنادر جنوبی میتواند درآمدهای بندری، حملونقل، انبارداری، گمرکی و لجستیکی برای کشور ایجاد کند.
رشد فعالیت بندر کاسپین نیز نشاندهندهٔ ظرفیت این مسیر است؛ این بندر در ۱۰ ماه منتهی به ژانویهٔ ۲۰۲۶ حدود ۹۷۸ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری داشته که ۵۳ درصد رشد کرده و صادرات آن نیز با رشد ۱۸۱ درصدی از ۳۱۰ هزار تُن عبور کرده است.
اتصال بندر کاسپین به شبکهٔ ریلی از طریق خط ۳۷ کیلومتری رشت–کاسپین و نقش بندر امیرآباد در انتقال بار کشورهای آسیای مرکزی به جنوب، ظرفیت ترانزیتی ایران را بیشتر کرده است؛ تهران و مسکو نیز برای افزایش مبادلات دریایی به بیشاز ۵ میلیون تُن در سال توافق کردهاند.
در نهایت، بررسی رژیم حقوقی خزر در مجلس باید علاوهبر حفظ حقوق دریایی ایران، منافع اقتصادی، تجاری و ترانزیتی کشور را نیز تضمین کند؛ چراکه مسئله فقط سهم ایران از آبهای خزر نیست، بلکه سهم ایران از تجارت و ارزش اقتصادی این پهنه نیز مطرح است.
مسئولان باید در نظر داشته باشند که مساله مالکیت دریای خزر بیش از اینکه یک مساله سیاسی یا اقتصادی باشد، یک مساله ژئوپلیتیک حیاتی است و می تواند امنیت ما را تحت تاثیر قرار دهد.
ماجرای دریای خزر در روزهای جاری تبدیل به مساله ای مهم شده است. در حالیکه گروهی در رابطه با میزان مالکیت ایران از این دریاچه تاریخی سخن می گویند، گروهی دیگر به مساله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره دارند و بر تعامل ایران با کشورهای جداشده از شوروی تاکید دارند. از سوی دیگر، مساله عمق دریای خزر، امکان استخراج نفت از قسمت های عمیق و زیرسطحی دریا و ... نیز هست که مورد توجه برخی رسانه ها، تحلیلگران و کارشناسان قرار گرفته است.
اما یک مساله در این میان وجود دارد که بهتر است در مباحث مربوط به دریای خزر و میزان مالکیت آن توسط ایران، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. مساله دریای خزر بیش از همه یک مساله ژئوپلیتیک و استراتژیک است که ریشه در تاریخ ایران دارد. برای فهم این امر باید به یک مساله مهم توجه کنیم: امنیت مرزهای آبی_ خاکی شمالی ایران در طول تاریخ.
مرزهای شمالی؛ امنترین مرزهای ایران در طول تاریخ بوده اما بعد از اتفاقاتی که ترامپ در زنگزور صورت داد و دالان ترامپ را راه انداخت و نیز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مشخص شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی از آسمان مرزهای مورد اشاره تجاوزهای آشکاری علیه کشور ما صورت داد و این کریدور نقطه آسیب پذیر برای کشور در جنگ محسوب میشود.
تغییر ژئوپلیتیک منطقه دریای خزر، می تواند معادلات قدرت را تغییر دهد، بر وضعیت استراتژی کشورها اثر بگذارد و در نتیجه، سبب تغییر ماهیت مرزهای شمالی شده و آن را تبدیل به مرزی ناامن کند. این در حالی است که مرزهای شمالی همواره یکی از امن ترین مناطق مرزی ایران بوده و در شرایط حساس کنونی که مرزهای جنوبی در جنگ با آمریکا درگیر است و مرزهای غربی نیز ملتهب است، حفظ امنیت مرزهای شمالی از ضروری ترین اقدامات سیاسی است که می تواند بر امنیت ایران در سال های آینده هم تاثیر بگذارد.
طبق برخی گزارش ها، آمریکا و اسرائیل از طریق سمپات ها و نیروهای خود در برخی کشورهای حاشیه دریای خزر، تحرکاتی را در مقاطع مختلف علیه ایران ترتیب دادند. این اتفاق نشان داد مساله امنیت در دریای خزر دچار یک شکاف کوچک شده است؛ شکاف کوچکی که ممکن است دشمن از طریق مساله مالکیت دریای خزر بخواهد آن را گسترده کند. در این وضعیت، مسئولان باید در نظر داشته باشند که مساله مالکیت دریای خزر بیش از اینکه یک مساله سیاسی یا اقتصادی باشد، یک مساله ژئوپلیتیک حیاتی است و می تواند امنیت ما را تحت تاثیر قرار دهد.
تصویب کنوانسیون خزر پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر به ضرر ایران است
فارس: آیا تصویب این کنوانسیون میتواند موقعیت حقوقی ایران در تعیین سهم از بستر و زیر بستر خزر را تضعیف کند؟
رخسایی: تأکید رهبر شهید بر این بود که حتماً جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آن حق حاکمیت ۲۰ درصد خودش تأکید بکند و بر اساس همین موضوع، گشتهای ساحلی هر روزه در این سهم ۲۰ درصد فعالیت داشته باشند تا موضع رسمی خودمان را به چهار کشور دیگر اعلام بکنیم. این نشان میدهد که ایران همیشه موضعش بر اساس اعمال حاکمیتی ۲۰ درصد بوده است.
اینکه برخی رسانه های معاند که در جنگ تحمیلی علیه کشور بستر سازی کردند و حال مباحث مربوط به سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر را برای ایران مطرح و اینکه استفاده از پهنه آبی، بستر و زیر بستر را اجازه داده بشود، نه وجود داشته و نه سند تاریخی برای آن آورده شده است. یا اینکه میگویند جمهوری اسلامی سهم ایران را فروخته و به سهم ۱۱ درصدی راضی شده، یک دروغ محض است؛ یک بازی رسانهای، رسانه های فارسی زبان دشمن است که پروژه رژیم صهینویستی و آمریکا را دنبال میکنند. حتی هیچیک از حقوقدانهای وابسته به رژیم سابق، چنین اتفاقی را مطرح نکردهاند.
بعد از انقلاب اسلامی، براساس قرارداد مودت ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ ایران میتوانست اجازه استفاده مشاع ۵۰٪ را از دریای کاسپین داشته باشد. چرا که تا آن موقع هنوز فروپاشی شوروی اتفاق نیفتاده بود و مسئله بین ایران و شوروی بود. بعد از فروپاشی شوروی پنج کشور دیگر به خط ساحلی دریای کاسپین اضافه شدند و این مبنا را قبول نداشتند. براساس اصل انصاف جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پنج کشور ساحلی به میزان مساوی حق استفاده از پهنه آبی و بستر و زیربستر دریای کاسپین را دارد. و بنابرایت اعلام حاکمیت ایران هم در تمام این سالها بر موضع ۲۰٪ بوده است.
مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانهزنی است
اما باید توجه کرد که دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمیشود. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است. از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقهای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود.
تضمین منافع ایران؛ شرط مهم برای تصویب کنوانسیون کاسپین
در لزوم تلاش جدی برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین یا مازندران تردیدی وجود نداشته و روشن ساختن وضعیت حقوقی این دریا میتواند مبنای بسیار مهمی را برای تامین منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی دریای کاسپین و کاهش تنش میان آنها را فراهم آورد، اما در عین حال باید کنوانسیونی به تصویب و تایید جمهوری اسلامی ایران برسد که دستکم در حد رضایتبخش و قابل قبولی منافع و امنیت کشور را تامین کند.
در کنوانسیون دو موضوع مهم و حیاتی درباره این دریا یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بستر و زیربستر" همچنان محل اختلاف باقی ماند و به مذاکرات و موافقتنامههای آینده موکول شد. این در حالی است که منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین، در گرو انعقاد موافقتنامههای «خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» است؛ موافقتنامههایی که باید امنیت، حاکمیت و سهم منصفانهی ایران را در این پهنهی آبی راهبردی تضمین کنند. این اسناد، هشت سال پس از امضای کنوانسیون، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و سرنوشت آنها به رغم برگزاری یازده نشست کاری تا کنون به سرانجام نرسیده است.تصویب کنوانسیون دریای مازندران، بدون تضمین و ترسیم خط مبدأ و موافقتنامههای تخصصی، بهمعنای واگذاری برگ برنده در حسّاسترین مذاکرات پیشِ رو است؛ مذاکراتی که سرنوشت مرزها، منابع و جایگاه راهبردی ایران در دریای کاسپین را برای نسلهای آینده رقم خواهد زد.
نکته قابل توجه این است که وزاری امور خارجه کشورمان از سال ۱۳۹۷ که کلیت این کنوانسیون در شهر بندری آکتائو قزاقستان به امضای سران کشورهای ساحلی خزر رسید، نسبت به تعیین تکلیف خط مبدا قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس تاکید داشتند.رییس جمهور شهید رییسی نیز در اجلاس قبلی سران کشورهای ساحلی در ترکمنستان تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران را منوط به ترسیم خط مبدا مورد تاکید جمهوی اسلامی ایران دانسته بود.
بنابراین اگر کنوانسیون پیش از دستیابی ایران به تضمین های لازم در خط مبدا و حدود بستر و زیر بستر تصویب شود،انگیزه سایر طرف ها برای ارائه امتیاز در مذاکرات مربوط به خط مبدا و تحدید حدود کاهش می یابد و کار ما در تثبیت منصفانه حقوق خود در این دریا با چالش های بیشتری مواجه خواهد شد.
همانطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه تاکید داشتند الحاق به اسناد بین المللی می بایست صرفا بر اساس منافع ملی ما صورت بپذیرد نه اصرار و اشتیاق سایر کشورهای ساحلی این دریا.
مجلس مراقب باشد تصویب کنوانسیون به منافع ملی ایران آسیب نزند
فارس: آیا تصویب کنوانسیون میتواند به تقسیمبندیهایی که پیش از این میان برخی کشورهای ساحلی خزر انجام شده، مشروعیت بدهد؟
رخسایی: اما اگر بخواهیم بر اساس متن کنوانسیون قضاوت داشته باشیم باید گفت این متن دارای نقاط مثبت و ضعف است. ضعفهایی همچون چارچوب تعیین شده برای خط مبدأ، امکان عبور کشتیهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، غفلت از تصریح نام ایران در بند مربوط به «وضعیت خاص ساحل» یک کشور ساحلی، عدم اشارهی صریح به اصول و قواعد حقوق بینالملل نظیر اصل انصاف در حلوفصل اختلافات و احیاء پروژه ترانس خزر از جمله نقدهای جدیای است که بر این کنوانسیون وارد است.
البته طبق گفته کارشناسان هم کنوانسیون کنونی، در کنار نقاط ضعف جدی، از نقاط مثبتی نیز برخوردار است و تاکنون هیچ درصد یا سهم مشخصی از دریا تعیین نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حقوق حاکمهی ۲۰ درصدی خود در کاسپین تأکید دارد.
اما آنچه می بایست مورد توجه دستگاه ها و خصوصا مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد این است که تصویب نهایی این کنوانسیون را به پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا موکول کند تا منافع و امنیت ملی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
تصویب کنوانسیون، دست ایران را برای تعیین حقوقش در خزر میبندد
فارس: اگر مجلس این لایحه را تصویب کند، چه چیزی را از دست میدهیم و راهکار مناسب ایران برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر چیست؟
رخسایی: متأسفانه نقطهضعفهای سند بهمراتب سرنوشتسازتر از نقاط مثبت آن هستند. حداقل تا مادامی که تکلیف خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا برای ایران مشخص شود. با تصویب این کنوانسیون در مجلس، عملاً معاهدات تاریخی ایران و شوروی که رژیم حقوقی مشاع از آن استنباط می شد،جای خود را به سند جدید میدهد که بر مشاع بودن سطح آب و تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل تاکید دارد.
از آنجا که تقسیم بندی آب های داخلی و آب های سرزمینی یک تقسیم حاکمیتی است و کشورها بر آب ها، بستر و زیر بستر و فضای هوایی داخل پهنه آب های داخلی و سرزمینی خود حاکمیت خواهد داشت، بنابراین اگر در مذاکرات آتی، بدون توجه به شرایط خاص جغرافیایی و سواحل مقعر ایران و عدم توجه به حقوق تاریخی و اصل انصاف، خط مبدا کشور تحتالشعاع قرار بگیرد، به تبع آن مرز سرزمینی کشور متاثر خواهد شد و پیامدهای امنیتی و نظامی مجاور جمعیت ساحل نشین ما در دریا خواهد داشت. زیرا هرچند در کنوانسیون، حضور نیروی بیگانه ممنوع شده، اما ماده ۱۰ و ۱۱ به کشتیهای تحت «پرچم» کشورهای ساحلی اجازه تردد در آبهای سرزمینی و فراسوی آن را میدهد.
قوانین پرچم در حقوق دریاها بسیار قابل دورزدن است و قبلا هم شاهد انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از باکو به بندرهای قزاقستان در لفافه کشتیهای لجستیکی بودیم.
همچنین ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار به لحاظ انرژی در منطقه خزر قرار گرفته، منابع انرژی در مالکیت ایران نیز تحت الشعاع قرار میگیرد.در حالی که کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیش از این، حوضههای شمالی و میانی را که سرشار از منابع عظیم نفت و گاز هستند، بین خود تقسیم کردهاند تحدید حدود ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حوضه جنوبی ممکن است سالها به طول انجامد.
آنچه که مسلم است تصویب این قانون آن هم با فوریت که به مجلس ارائه شده خطاهایی دارد که یکی از آن مشخص شده سهم و حاکمیت۲۰ درصدی است و در بعد تعیین تکلیف خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا که موارد برداشت انرژی و انتقال آن را و سهم از برداشت را مشخص میکند و از همه مهمتر و همانطور که اشاره شده مباحث مربوط به حوزه امنیتی حاکمیتی و مرزی است که در متن کنوانسیون درست است که اجازه به کشورهای ثالث جهت استفاده نظامی و حضور نظامی داده نشده اما در بندهای دیگر امکان تردد کشورهای ثالث تحت پرچم کشورهای ساحلی خزر را فراهم کرده است و این خود اجازه ورود نظامی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم میکند. مجلس شورای اسلامی می بایست پس از تعیین تکلیف دقیق و واضح این موارد اقدام به مصوب کنوانسیون کند چرا که پس از مصوب شدن آن در مجلس، دیگر شرایط طوری خواهد شد که کشورهای عضو برای گرفتن این حقوق ما ممکن است بی محلی و بی توجهی نشان دهد که احتمالش بسیار بالاست.
اولویت نخست دستگاه دیپلماسی و مجلس چه باید باشد
تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس،بدون تضمین این خط، به معنای واگذاری برگ برنده در حساس ترین مذاکرات پیش روست.مذاکراتی که سرنوشت مرزها و منابع دریای کاسپین را رقم خواهد زد. ماده ۲۲ اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورها کرده و این به منزله پنجره فرصتی برای ماست.هدف نهایی باید تثبیت سهمی باشد که ۲۰ درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی است و مزیتهای حیاتی زیر را برای کشور دارد:
- میادین سردار جنگل و البرز را در حوزه حاکمیتی ما نگه میدارد.
- با کاهش پهنه آبهای مشاع، از ترددهای نظامی مشکوک در محدوده مرزی ایران میکاهد.
- هرچند این سهم کمتر از بهرهمندی مشاع کامل است، اما نسبت به سناریوهای ۱۱ تا ۱۶ درصدی، کاملاً برتری دارد.
مذاکرهکنندگان ما باید با تکیه بر حقوق تاریخی، اصل انصاف، شکل خاص ساحل و امتیازات کلانی که سایر کشورها (مانند ترانس خزر) از این کنوانسیون دریافت می کنند، بر سر این موضوع بایستند. در غیر این صورت، اگر خط مبدا خاص برای ما لحاظ نشود و اصلاحیه یا پروتکل الحاقی برای جبران نقاط کور این سند تنظیم نشود، تصویب کنوانسیون آکتائو، ایران را در شمال کشور به یک بازیگر حاشیهای و محروم از منابع عظیم انرژی تبدیل خواهد کرد و امنیت پایدار منطقه ساحلی ما را با چالشهای جبرانناپذیری مواجه میسازد. همچینین از آنجا که ممکن است در برخی اظهار نظرها در باره موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین خدای ناکرده حب و بغض دخیل باشد یا منافع برخی به اصطلاح لابی های خارجی دنبال شود ،پیشنهاد می کنم گروهی از متخصصان بی طرف ذیل شعام ابعاد مختلف و پیامدهای تصویب کنوانسیون را بررسی و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت تصمیم گیری در این خصوص ارائه دهند.
کنوانسیون خزر میتواند معادلات امنیتی مرزهای شمالی را تغییر دهد
فارس: آیا تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی میتواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران در خزر ایجاد کند؟
رخسایی: تصویب فوری کنوانسیون در مجلس و بدون بررسی ابعاد آن خصوصا خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر و استخراج مربوط به انرژی و نیز عدم توجه به مباحث ژئوپلیتیکی پیامدهای امنیتی و تغییر مرزهای سرزمینی ایران را به دنبال خواهد داشت.
یکی از حساسترین مباحث، موضوع خط لوله ترانس خزر و ماده ۱۴ این کنوانسیون است که ممکن است عدم توجه و بررسی کارشناسانه این سند عملاً راه را برای حذف ژئوپلیتیک ایران در حوزه انرژی هموار کند.
ماده ۱۴ کنوانسیون که به خطوط لوله زیردریایی پرداخته، بزرگترین پیروزی حقوقی برای پروژه ترانس خزر محسوب میشود. اگرچه عبور این خطوط لوله منوط به رعایت استاندارد های زیست محیطی و ارائه ارزیابی زیست محیطی پروژه ها به دولت های ساحلی شده است و این مساله به ما امکان نقش آفرینی در این پروژه ها می دهد اما باید توجه داشت که به هر حال با تصویب کنوانسیون در مجلس عملاً مانع حقوقی اصلی در این موضوع برداشته می شود. واقعیت این است که این طرح، نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به باکو رسانده و در صورت اتصال آن به مسیر ترامپ و یا دالان زنگزور و از انجا به ترکیه و اروپا، ایران را از کریدور جنوبی انرژی حذف میکند. حمایت آشکار آمریکا و ترامپ از این پروژه (با ارسال پیام نوروزی به رئیسجمهور ترکمنستان در ۲۰۱۹) نشان میدهد که هدف، تضعیف انحصار روسیه و همزمان خنثیسازی نقش انرژی ایران در منطقه است.
ما به ازای واگذاری این امتیاز بزرگ به ترکمنستان،آذربایجان و غرب برای ما چیست؟ ما چه دستاوردی از واگذاری این امتیاز به دست می آوریم؟ آیا خط مبدا خاص برای ما تثبیت میشود؟ آیا در تحدید حدود بستر و زیر بستر به ما امتیاز خاصی تعلق می گیرد؟آیا در ازای پذیرش این طرح، تضمینی برای پیوستن به لوله های ترانس خزر و سهم ایران در تامین بخشی از جریان خطوط انتقال انرژی دریافت می شود؟ اینها سوالات جدی هستند که قبل از تصویب این سند در مجلس نیازمند تامل است.
بعبارتی میتوان گفت برنده و یا پیروز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین کشورهایی اروپایی و ناتو خواهد بود چرا که میتوانند انتقال انرژی مورد نیاز مانند گاز و ... را از مسیری که دیگر ایران نقشی نخواهد داشت عبور دهند چرا که پیش از این به صورت سوآپ و با محوریت ایران این انرژی انتقال پیدا میکرد ولی با مصوب کردن این کنوانسیون آن هم در زمانی که کشور در جنگ انرژی قرار دارد و باید نقش خود را در انتقال انرژی به اروپا هم داشته باشد، به طور عجیبی این قانون در خلاف مصالح ژئوپلیتیکی مطرح می شود.
از طرفی ما در دریای کاسپین از همان ابتدا بر سهم ۲۰ درصدی تاکید داشته ایم بطوریکه برای این ۲۰ درصد گشت دریایی و هوایی برای حفاظت از این ۲۰ درصد داشته ایم . در سال ۲۰۰۱ وقتی کشتی انگلیس بدون هماهنگی وارد منطقه حفاظتی ۲۰ درصدی ما شد ، جنگنده های ما برای هشدار بر فراز کشتی رفته و بطوریکه دیوار صوتی را شکاندند. حالا با تصویب این کنوانسیون ما چه اتفاقی می افتد؟ با تصویب این کنوانسیون و با توجه به تقسیم بندی سطح آب دریا در آن به ناوگان کشورهای ساحلی و و ناوگان های نظامی بیگانگان با پوشش پرچم کشورهای ساحلی اجازه داده میشود تا ۱۵ مایلی سواحل ما نزدیک شوند در صورتی که پیش از این ما تا ۲۰ درصدی سهم بندی اجازه ورود نمیدادیم. این مسئله در کنار ضرباتی که دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از پروزار بر بالای همین منطقه (همان کریدور ترامپ و زنگزور) به ما زده است، نشان میدهد این کنوانسیون چه فضایی را برای کشوری مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهاجم به کشور فراهم میکند. بنابراین مفاد این کنوناسیون نه تنها به نفع امنیت کشور نیست، بلکه اثرات ژئوپلیتیکی را به ضرر کشور ایجاد میکند.
اینها مواردی است که هم دولت هم دستگاه دیپلماسی و هم خصوصا مجلس شورای اسلامی می بایست پیش از مصوب کردن با برگزاری جلساتی با کارشناسان خبره و مسئولین کشورهای ساحلی دریای خزر آن را رفع کنند چرا که پس از مصوب شدن کنوانسیون مورد اشاره دیگر امکان این تغییرات نخواهد بود یا خیلی سخت صورت خواهد گرفت.
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!