به گزارش پایگاه خبری قزوین پرس: استاندار قزوین در جلسه شورای تأمین مسکن استان از تعیین سقف افزایش اجارهبها برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد که افزایش نرخ اجاره مسکن نباید از ۲۷ درصد فراتر رود.
محمد نوذری با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه کنترل بازار مسکن و حمایت از مستأجران اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی و نرخ تورم موجود، مدیریت بازار اجاره در سال گذشته نتایج مطلوبی به همراه داشت و توانست از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کند. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۵ نیز سقف قانونی افزایش اجارهبها حداکثر ۲۷ درصد تعیین شده است.
وی افزود: تمامی مالکان، موجران و مشاوران املاک موظف به رعایت این مصوبه هستند و هیچگونه افزایش خارج از چارچوب تعیین شده قابل قبول نخواهد بود.
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این تصمیم خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه تنها با ابلاغ بخشنامه محقق نمیشود و دستگاههای مسئول باید از تمامی ظرفیتهای قانونی، نظارتی و اجرایی برای کنترل بازار اجاره استفاده کنند.
نوذری ادامه داد: ادارهکل راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی، اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاههای مرتبط موظف هستند با تشدید بازرسیها و نظارت مستمر، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.
وی همچنین از پیشبینی مشوقهای حمایتی برای موجران قانونمند خبر داد و گفت: در کنار ابزارهای نظارتی، بستههای تشویقی نیز برای مالکان در نظر گرفته شده است. استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند تسهیلات حمایتی و برخی معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی برای مالکانی که سقف تعیین شده را رعایت کنند، از جمله این مشوقها خواهد بود.
استاندار قزوین هدف از اجرای این سیاست را ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران عنوان کرد و افزود: مدیریت استان با جدیت روند اجرای این مصوبه را دنبال خواهد کرد تا از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود.
نوذری در پایان تأکید کرد: آرامش خانوادهها، حمایت از اقشار مستأجر و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن از مهمترین اولویتهای مدیریت استان است و اجازه نخواهیم داد حقوق شهروندان در این حوزه نادیده گرفته شود.
منبع خبری : روابط عمومی استانداری قزوین