رئیس کمیسیون صنایع مجلس: سیاستهای بانک مرکزی صادرات را زمینگیر کرده است
به گزارش پایگاه خبری پیام قزوین پرس : رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان قزوین با اعضای این کمیسیون، سیاستهای بانک مرکزی را یکی از عوامل اصلی مشکلات تولید و صادرات دانست و بر ضرورت اصلاح مقررات ارزی تأکید کرد.
علیزاده اظهار کرد: بیش از دو سال است که مجلس در جلسات مختلف نسبت به مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی هشدار داده و حتی رئیس فعلی بانک مرکزی نیز پذیرفته است که باید از برخی سختگیریهای موجود کاسته شود.
وی افزود: مشکلات مربوط به واردات بدون انتقال ارز و نحوه تسویه ارز حاصل از صادرات باید ساماندهی شود؛ چراکه شرایط موجود موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان و محدود شدن صادرات شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یک گام برای اصلاح این روند برداشته شده اما کافی نیست، گفت: اصلاحات بیشتری باید در سیاستهای ارزی و فرآیندهای مرتبط با تولید و تجارت انجام شود.
علیزاده تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامهها را یکی دیگر از ریشههای مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: مقررات باید شفاف و قابل پیشبینی باشند؛ زیرا زمانی که دستورالعملهای متعدد، متناقض و پراکنده وجود داشته باشد، فعال اقتصادی نمیداند بر اساس کدام مقررات باید اقدام کند.
وی تأکید کرد: شرایط فعلی کشور برخی ملاحظات را ضروری کرده است، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هدف از سفر به قزوین را شنیدن مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر تولید و صادرات عنوان کرد.
ضرورت بازنگری در قوانین خصوصیسازی
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این نشست، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و روند خصوصیسازی را نیازمند بازنگری دانست.
وی گفت: در حوزه خصوصیسازی با مشکلاتی مواجه هستیم و تنها بخش محدودی از خصوصیسازیهای انجامشده را میتوان خصوصیسازی واقعی دانست.
سلیمی افزود: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ همچنان ابهامها و مشکلاتی وجود دارد و مجلس باید با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کند تا اهداف پیشبینیشده در قانون محقق شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: مجلس برای بخش قابل توجهی از مجوزها رویکرد تسهیلگری را دنبال کرده، اما در مرحله اجرا همچنان موانعی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش موانع اداری و سرعتبخشی به صدور مجوزهای کسبوکار از اهداف قانون بوده و برای تحقق کامل این اهداف، سازوکارهای اجرایی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
منبع خبری: روابط عمومی اتاق بازرگانی استان قزوین
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!