امنیت غذایی کشور با وجود جنگ، خشکسالی و فشارهای خارجی حفظ شد
پایگاه خبری پیام قزوین پرس به نقل از خبرگزاری فارس: امنیت غذایی کشور با وجود جنگ، خشکسالی و فشارهای خارجی حفظ شد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود یک ماه پس از استقرار دولت، افزایش سطح ذخایر راهبردی کالاهای اساسی را پیشنهاد کردیم که با تصویب دولت اجرایی شد.
غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد دو ساله دولت در حوزه کشاورزی اظهار کرد: صداقت و ایمان پزشکیان و همراهی مردم باعث شد این ۲ سال سخت را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: درباره عملکرد دو ساله: پزشکیان روز دوم جنگ از وزارت کشاورزی سرکشی کرد. از ماه اول دولت، افزایش ذخایر کالاهای اساسی را دنبال کردیم که باعث تابآوری در جنگ شد.
نوری قزلچه تاکید کرد: شروع دولت چهاردهم در حقیقت با شروع بحرانهای جدید در کشور بود و از همون روز تنفیذ ریاست جمهوری این بحرانها شروع شد و تا به امروز که حدود دو سال از آن میگذرد، ما معمولاً هر دو ماه یکبار، یک چالش و یک بحرانی رو در حوزههای مختلف و خصوصاً در حوزههای بینالمللی داشتیم.
وزیر جهاد تصریح کرد: طبیعتاً در این شرایط افرادی میتوانند خوب مدیریت کنند که از ایمان قوی برخوردار باشند.
راهاندازی ۳ هزار «روستا بازار» برای کاهش فاصله قیمت از مزرعه تا سفره
وی گفت: در دولت چهاردهم، فرصت ارزشمندی برای توسعه بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی به دلیل شناختی دقیق رییس جمهور فراهم شده است.
وزیر جهاد افزود: استفاده صحیح از منابع، بهویژه مدیریت آب، از مهمترین تأکیدات رئیسجمهور و یکی از راهبردهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی است. کاهش فاصله قیمتی میان مزرعه و سفره مردم نیز از دیگر محورهایی است که با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا، زنجیرههای عرضه جدیدی با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی و با عنوان روستا بازار ایجاد کردیم. تاکنون ۶۰۰ واحد روستا بازار در کشور راهاندازی شده و برنامهریزی کردهایم تعداد این واحدها تا پایان دولت به ۳ هزار واحد برسد.
کشاورزی دانشبنیان، مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار
وی گفت: توسعه فعالیتهای فنی و دانشبنیان با هدف ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی، از موضوعات مورد تأکید رئیسجمهور است. بر همین اساس، ارتباط مستمری میان بخش کشاورزی و دانشگاههای سراسر کشور برقرار شده و آثار این همکاری بهتدریج در این بخش نمایان میشود.
نوری قزلچه افزود: تحولات اخیر، جایگاه و اهمیت امنیت غذایی را بیش از گذشته برای جامعه روشن کرده است. ازاینرو، کشور باید در حوزه امنیت غذایی به سطح قابل قبولی از خودکفایی و خوداتکایی دست یابد.
وزیر جهاد ادامه داد: بخش کشاورزی همزمان با محدودیتهایی همچون تغییرات اقلیمی، افزایش دما و کمبود منابع آب مواجه است. در چنین شرایطی، تنها با بهرهگیری از علم، دانش و فناوری و افزایش بهرهوری میتوان به هدف اصلی کشور در تأمین پایدار امنیت غذایی دست یافت.
نوری قزلچه تأکید کرد: ارتباط نزدیک با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان برای تحقق این هدف ضروری است. وزارت جهاد کشاورزی مصمم است با مشارکت دانشگاهها، مجموعههای دانشبنیان و فعالان زنجیره تولید، زمینه استقرار کشاورزی دقیق و دانشبنیان را در کشور فراهم کند.
وی افزود: حدود یک ماه پس از استقرار دولت، افزایش سطح ذخایر راهبردی کالاهای اساسی را پیشنهاد کردیم که با تصویب دولت اجرایی شد.
نوری تاکید کرد: افزایش این ذخایر در ماههای بعد، یکی از عوامل مؤثر در تقویت تابآوری کشور و پایداری امنیت غذایی بود. سایر دستگاهها نیز در حوزه مسئولیت خود تلاش کردند آمادگیهای لازم را ایجاد کنند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر امروز پس از دو سال و با وجود فراز و فرودها و چالشهای متعدد، خدمترسانی دولت به جامعه در سطح مطلوبی ادامه یافته، نتیجه پیشبینیها و تصمیمات دولت به ریاست آقای پزشکیان بوده است.
پایان بدهیهای ارزی واردات کالاهای اساسی پس از اصلاح شیوه پرداخت یارانهها
به گفته وی، کشور در این مدت با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله جنگ، خشکسالی شدید، تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و فعالشدن مکانیسم ماشه در حوزه خارجی روبهرو بود. در کنار این موارد، اصلاح نحوه پرداخت یارانهها نیز اجرا شد؛ تحولاتی که هرکدام بهتنهایی میتوانست امنیت غذایی کشور را با چالشی جدی مواجه کند.
نوری قزلچه تصریح کرد: با وجود همه این فشارها، دولت با فضل الهی توانست این شرایط دشوار را پشت سر بگذارد. البته همراهی مردم و اعتماد آنان به دولت، شخص رئیسجمهور و کارگزاران دولت، سرمایه مهمی بود که در این مسیر به ما کمک کرد.
وی افزود: نتیجه این اقدامات آن بود که با وجود تمام چالشهای یک سال گذشته، امنیت غذایی کشور در سطح مطلوبی حفظ شد و در هیچ ساعت و روزی و در هیچ نقطهای از کشور، شاهد کمبود یا نبود کالاهای اساسی نبودیم.
وزیر جهاد درباره تأمین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: حدود ۸۵ درصد نیاز کشور در داخل تولید میشود و نزدیک به ۱۵ درصد به واردات وابسته است. مصمم هستیم با افزایش تولید داخلی، سهم واردات را تا حد امکان کاهش دهیم.
وی افزود: «با آغاز به کار دولت چهاردهم، حدود پنج میلیارد دلار بدهی انباشته از سالهای گذشته به دولت منتقل شد.
نوری قزلچه اظهار کرد: همزمان، کمبود ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، کشور را در شرایط دشواری قرار داد. در مقاطعی، کالا در آبهای مرزی کشور موجود بود، اما ارز لازم برای پرداخت بهای آن و ورود کالا به کشور تأمین نمیشد.
به گفته وی، این وضعیت صنایع غذایی، دامداریها و مرغداریهای کشور را با مضیقه جدی مواجه کرده بود؛ زیرا با وجود دسترسی به کالا، امکان تأمین مالی و ترخیص بهموقع آن وجود نداشت.
اعتماد مردم، پشتوانه عبور بخش کشاورزی از سال پرچالش
وزیر جهاد ادامه داد: با اصلاح شیوه پرداخت یارانهها، حمایت ارزی از ابتدای زنجیره و مرحله خرید خارجی، به انتهای زنجیره و کالابرگ مصرفکنندگان منتقل شد. در نتیجه، مسیرهای متنوعتری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی ایجاد شد.
نوری قزلچه تأکید کرد: از دهم دیماه سال گذشته که این اصلاح اجرا شد تا امروز، هیچ مشکلی در تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی نداشتهایم. پرداختهای ارزی نیز از آن تاریخ بهروز شده و هیچ بدهی یا تعهد معوق جدیدی ایجاد نشده است.
وی گفت: اعتماد متقابل تازه و قابلتوجهی میان دولت، بهرهبرداران بخش کشاورزی و مردم بهعنوان مصرفکنندگان شکل گرفته است. همین اعتماد یکی از عوامل مؤثر در عبور کشور از سالی پرچالش بود.
وزیر جهاد افزود: اعتماد مردم به رئیسجمهور، دولت و کارگزاران آن، ریشه در شعار عدالت و صداقتی داشت که آقای پزشکیان مطرح کردند و در شرایط دشوار، به پشتوانه مهمی برای اجرای سیاستهای دولت تبدیل شد.
امنیت غذایی بدون حمایت از تولید داخلی امکانپذیر نیست
نوری قزلچه ادامه داد: حفظ دامهای مولد، گلههای مرغ مادر و مرغ تخمگذار و همچنین دامهای سبک و دامهای عشایر، تا حد زیادی نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به سیاستها و وعدههای دولت بود.
وی تأکید کرد: بهرهبرداران به سخنان و برنامههای اعلامشده اعتماد کردند و ما نیز تلاش کردیم به تعهدات خود عمل کنیم.
این همراهی و اعتماد متقابل میان مردم، تولیدکنندگان و دولت، نقش مهمی در عبور بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور از شرایط بحرانی داشت.
نوری گفت: یکی از موضوعات مورد توجه دولت، حمایت از تولید داخلی بود؛ زیرا تجربه عملی نشان داد دستیابی به امنیت غذایی بدون پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی امکانپذیر نیست.
سیاست حمایت از تولید داخلی با جدیت ادامه دارد
وی ادامه داد: اکنون ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید میشود و این بخش، با وجود دشواریهای فراوان، بهصورت مستمر و بدون تأثیرپذیری مستقیم از اختلالات خارجی فعالیت میکند.
وزیر جهاد افزود: تولید داخلی برخلاف واردات، به رسیدن کشتی، تصمیم فروشندگان خارجی و مشکلات نقلوانتقال پول وابسته نیست. چالشهایی که همان سهم محدود واردات برای کشور ایجاد کرد، اهمیت خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی را بیش از گذشته نشان داد.
به گفته وی، تولید داخلی پایه اصلی ثبات قیمت، تنظیم بازار و تأمین مستمر و فراوان کالا محسوب میشود. بر همین اساس، وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده است حمایت از تولیدکنندگان را در محور سیاستهای خود قرار دهد.
نوری قزلچه ادامه داد: اصلاح قیمت خرید گندم، ساماندهی خرید دانههای روغنی، حمایت از زعفرانکاران خرد و پشتیبانی از باغداران خرما، نمونههایی از این سیاست است. طی دو سال گذشته، مشکلات مربوط به فروش دانههای روغنی کاهش یافته و زعفرانکاران نیز میتوانند محصول خود را با قیمت مشخص بورسی عرضه کنند و از طریق شبکه تعاون روستایی، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مطالباتشان را دریافت کنند.
وی با اشاره به حمایت از باغداران خرما در پی کاهش قیمت این محصول گفت: در ابتدای سال گذشته، افت قیمت خرما تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده بود که دولت برای حمایت از آنان وارد عمل شد. رویکرد ما پرهیز از سرکوب قیمت محصولات کشاورزی است.
وزیر جهاد تأکید کرد: تولید کشاورزی باید اقتصادی و سودآور باشد تا تولیدکننده بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. پس از تضمین پایداری تولید است که میتوان بازار را کنترل کرد، بر شبکه توزیع نظارت داشت و وفور کالا را در بازار حفظ کرد. سیاست حمایت از تولید داخلی با جدیت ادامه دارد.
تدوین نخستین سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی
نوری قزلچه گفت: رهبر شهید انقلاب در نخستین دیدار با دولت چهاردهم تأکید کردند که توسعه عدالتمحور باید از سطح گفتار و اسناد مکتوب فراتر برود و وارد مرحله اجرا شود. وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه پیشگام شد و برای نخستینبار در یک حوزه گسترده اجرایی، سند توسعه عدالتمحور بخش کشاورزی را تدوین کرد که اکنون مراحل نهایی خود را طی میکند.
وی افزود: عدالتمحوری در حوزههای مختلف، از انتصابات مدیریتی تا نحوه توزیع امکانات، منابع و حمایتها، مورد توجه قرار گرفته است. تلاش کردهایم این رویکرد در قالب اسنادی دقیق و علمی تدوین شود تا توسعه بخش کشاورزی بر مبنای شاخصهای مشخص و قابل ارزیابی پیش برود.
وزیر جهاد ادامه داد: هدف آن است که همزمان با توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی و ایجاد واحدهای جدید و پیشران، کوچکترین تولیدکنندگان و واحدهای کشاورزی، حتی یک بهرهبردار فعال در دورافتادهترین روستاها، نیز مورد حمایت قرار گیرند و از چرخه تولید حذف نشوند.
نوری قزلچه تأکید کرد: توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی زمانی محقق میشود که منافع توسعه فقط به واحدهای بزرگ محدود نماند، تولیدکنندگان خرد نیز سهم مناسبی از ارزش محصول خود دریافت کنند و کالاهای کشاورزی با کمترین فاصله قیمتی از مزرعه به سفره مردم برسد.
مدیریت هوشمند الگوی کشت با انطباق ۹۴ درصدی
وی گفت: دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و استقرار سامانههای هوشمند، یکی از دغدغههای اصلی وزارت جهاد کشاورزی و از موضوعات مورد تأکید رئیسجمهور بوده است. بر همین اساس، در دو سال گذشته بیشترین اهتمام خود را بر توسعه و استقرار این سامانهها متمرکز کردهایم.
نوری افزود: از مهرماه سال گذشته، الگوی کشت کشور بهطور کامل از طریق یک سامانه هوشمند مدیریت میشود و میزان انطباق کشت با برنامه تعیینشده در سراسر کشور به بیش از ۹۴ درصد رسیده است.
وزیر جهاد ادامه داد: زنجیره تولید طیور نیز بهصورت کامل سامانهای و هوشمند شده است. اکنون میتوانیم وضعیت تولید در ماه جاری و ماههای آینده را پیشبینی کنیم و متناسب با آن، برای تنظیم بازار تصمیم بگیریم.
به گفته وی، در سالهای گذشته نوسان تولید و قیمت محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز و گوجهفرنگی به مسئلهای تکراری تبدیل شده بود و کمبود یا مازاد این محصولات، گاهی تولیدکننده و گاهی مصرفکننده را با مشکل مواجه میکرد.
نوری تصریح کرد: در سال گذشته، نوسان شدید، کمبود جدی یا مازاد آسیبزا در این محصولات مشاهده نشد. این وضعیت نشان میدهد استفاده از اطلاعات دقیق و مدیریت هوشمند میتواند از شکلگیری چرخههای مکرر کمبود، گرانی و زیان تولیدکنندگان جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی تلاش میکند با استفاده از دانش روز، فناوریهای دیجیتال، دادههای ماهوارهای و برنامهریزی مبتنی بر اطلاعات، بخش کشاورزی را بهصورت دقیق و هوشمند مدیریت کند؛ بخشی که سراسر کشور را در بر میگیرد، نزدیک به ۲۳ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و مستقیماً با امنیت غذایی و آرامش سفره مردم ارتباط دارد.
انتقال کامل یارانه کالاهای اساسی به کالابرگ مردم و کاهش انحصار واردات
وی گفت: یارانهای که پیشتر در ابتدای زنجیره پرداخت میشد، با انحرافاتی همراه بود و تمام آن به مقصد نهایی، یعنی سفره مردم، نمیرسید. با اصلاح شیوه پرداخت، کل منابع یارانهای به حساب کالابرگ خانوارها منتقل شد؛ بنابراین میتوان گفت ۱۰۰ درصد این اعتبار مستقیماً در اختیار مردم قرار گرفت.
نوری قزلچه افزود: همزمان، سیاستهای جدیدی در حوزه بازرگانی اتخاذ شد که با رویکرد عدالتمحور دولت سازگار است. انحصار واردات کالاهای اساسی بهشدت کاهش یافته و اکنون میتوان گفت هیچیک از کالاهای اساسی وارداتی در اختیار یک واردکننده یا ذینفع واحد قرار ندارد.
به گفته وزیر جهاد، سهم بازیگران بزرگ و ذینفعان واحد از واردات بهطور محسوسی کاهش یافته و با ورود بازرگانان و فعالان بیشتر، فضای رقابتیتری در این حوزه شکل گرفته است. افزایش تعداد واردکنندگان میتواند به تأمین بهموقع کالاهای اساسی و توزیع روانتر آنها در سراسر کشور کمک کند.
وی ادامه داد: اصلاح سیاست ارزی آثار مثبتی به همراه داشت و یکی از عوامل عبور کشور از دورههای پرتقاضای شب عید و ماه رمضان و همچنین شرایط جنگ ۴۰روزه بود. این اقدام با حمایت و تأکید مستقیم رئیسجمهور اجرا شد.
وی تأکید کرد: برخی در آغاز نسبت به اجرای این سیاست انتقاد داشتند، اما تحولات بعدی ضرورت آن را روشن کرد. اگر اصلاح شیوه تخصیص ارز و انتقال یارانه به مصرفکننده انجام نمیشد، امنیت غذایی کشور در شرایط اخیر با چالشی جدی مواجه میشد.
دیدگاههای کاربران (۰)
هنوز هیچ دیدگاهی برای این خبر ثبت نشده است. اولین نظر را شما بنویسید!